مدير المؤشر العالمي الفتوى: الخطاب الديني بالجمهورية الجديدة يؤكد القيم الدينية الأصيلة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمي الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفكر الديني تطور للاجتهاد للممارسات الدينية والتفكير الديني لدى الباحثين، مؤكدا أن هناك اختلاف بين الدين والتفكير الديني.
وأضاف أبو هشيمة، في الجلسة الختامية لمؤتمر «بناء الجمهورية الجديدة: رؤية ثقافية»، الذي أتي ضمن منتدى حوار الثقافات وتنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في أحد فنادق الإسكندرية اليوم، أن الخطاب الديني في الجمهورية الجديدة يؤكد القيم الدينية الأصيلة، التي تُمثل جوهر الأديان السماوية، وتُسهم في بناء مجتمعٍ متماسكٍ ومتسامحٍ
التأكيد على القيم الدينية الأصيلةوأشار إلى تأكيد القيم الدينية الأصيلة، وهي التي تشمل هذه القيم: «الوسطية والاعتدال.
تجديد الخطاب الديني مع متطلبات العصر الحديث
وأكد أن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة تولي خطاب اهتمامًا كبيرًا بتجديد الخطاب الديني، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث. ويشمل ذلك مواجهة الأفكار المتطرفة: التصدي للأفكار المتطرفة التي تُسيء للدين وتُهدد الأمن والاستقرار و نشر الوعي الديني الصحيح: نشر الوعي الديني الصحيح الذي يُنير العقول ويُحصّن الشباب من الانجراف وراء الأفكار المتطرفة و استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة: الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في نشر المعرفة الدينية الصحيحة، والتواصل مع مختلف فئات المجتمع.
واختتم حديثه إن الفكر الديني في الجمهورية الجديدة تحدياتٍ كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يُحرز تقدّمًا هامًا في مجالاتٍ متعددة. وتعمل الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز القيم الدينية الأصيلة، وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز دور المؤسسات الدينية المعتدلة، ومواجهة التحديات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة دار الإفتاء الخطاب الديني الهيئة القبطية الإنجيلية الجمهوریة الجدیدة الخطاب الدینی
إقرأ أيضاً:
القصبي: مشروع قانون اللجوء للأجانب تفعيل للمعاهدات الدولية ويتماشى مع الجمهورية الجديدة
أعلن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون.
وقال القصبي إن هذا المشروع بقانون يأتي تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.
وأضاف أن التحديات المحيطة بالمنطقة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب، والحفاظ على الأمن القومي والعام من جانب آخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشئون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجئ في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر.
ووجه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلى ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسئولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاقا دستوريا أو تفعيلا لمعاهدات دولية".