إعادة التوازن فى توزيع أتوبيسات النقل العام
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة خدمية تتبع محافظة القاهرة كانت تمتلك أسطولاً من الأتوبيسات نحو 900 أتوبيس، وتقلصت الهيئة، فسحبت نحو 27 خطاً من خطوطها التى كانت تخدم القاهرة الكبرى وتركت الركاب فريسة سهلة لشركات النقل الجماعى، ولا تتابع ولا تشرف عليها علماً أن هناك خطوطاً مكتظة بالسيارات الحديثة ومناطق محرومة من أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة فمن أسوأ الخطوط خط 133 مينى باص من كفر الشرفا إلى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وكذلك خط 13 من مساكن عين شمس إلى حى الاسمرات، وتم سحب خط 108 من مساكن عين شمس إلى التجمع الأول القاهرة الجديدة علماً أنه لا يوجد خط أتوبيس هيئة النقل العام يخدم شرق القاهرة من مساكن عين شمس أو النزهة الجديدة إلى التجمع الأول ماراً من شارع الطيران على التأمين الصحى بمدينة نصر وشارع مصطفى النحاس علماً أن هناك أتوبيسات الهيئة من التبة بعزبة الهجانة إلى جامعة الأزهر شارع مصطفى النحاس لا يوجد بها ركاب بسبب سوء التخطيط من الهيئة، لذلك أناشد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال ورئيس هيئة النقل العام إعادة التوازن بين المناطق.
عن المواطنين
أحمد النمر
01282136772
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القاهرة القاهرة الكبرى النقل الجماعي كفر الشرفا التجمع الأول القاهرة الجديدة عين شمس النزهة الجديدة هیئة النقل العام
إقرأ أيضاً:
ضبط 3398 قضية سرقة تيار كهربائي
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3398) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.