بركة لـRue20: ميناء الداخلة بوابة دول الساحل نحو الأطلسي (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
قال وزير التجهيز والماء نزار بركة، إن سياسة تطوير موانئ المملكة ركزت في أفق 2030، طبقا للتوجيهات الملكية على ثلاثة ركائز أساسية”.
وأبرز بركة في تصريح لموقع Rue20 من داخل البرلمان ، أن الركيزة الأولى تتمثل في بناء أقطاب تنموية مينائية مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي اللذان سيكون لهما أدوار مهمة بالنسبة للمغرب.
وأوضح الوزير أن المينائين سيضمان مناطق صناعية مجاورة، ما سيعطي دفعة قوية للتنمية بالنسبة للأقاليم الشرقية وبالنسبة كذلك لجهة الداخلة.
من جهة أخرى، يضيف بركة، بالنسبة لميناء الداخلة الأطلسي فسيلعب دورا أساسيا بالنسبة لإدماج دول الساحل الإفريقي وإعطاءهم إمكانية الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأشار بركة إلى أن الركيزة الثانية لهذه السياسة المينائية، مرتبطة بتوسيع العديد من الموانئ، كالحاصل في ميناء الجبهة، وموانئ أكادير والدار البيضاء وطرفاية الذي سيقوم المكتب الشريف للفوسفاط بإنشائه.
وأردف بركة بأن الأمر يتعلق كذلك بميناء الجرف الأصفر وميناء المهيريز وطنطان، الأخير يخضع لدراسات من أجل بناء ميناء جديد في إطار استراتيجية استقطاب استثمارات مهمة بالنسبة للهيدروجين الأخضر والتي سيعنى بها إلى جانب مينائي الداخلة والناظور.
ومن ناحية أخرى فالإستراتيجية المينائية ترنو، كما يضيف بركة، إلى تطوير الموانئ المستقبلة للمسافرين مثل ميناء طرفاية وميناء طنجة المتوسط، وذلك في أفق تنظيم المملكة لمونديال 2030، وذلك بغية تهيئ الظروف لاستقبال القادمين للمغرب من أجل الحدث.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تكشف خروقات والي الداخلة المعزول وتلغي ترخيصه لفيلات برلماني الشرق
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الادارية بأكادير مؤخرا، حكماً يقضي بإلغاء قرار لوالي الداخلة السابق لمين بنعمر ، و المتعلق بمنح رخصة بناء بتاريخ 01 شتنبر 2023 لفائدة شركة مملوكة لمستثمر عقاري و برلماني بجهة الشرق.
ووفق قرار المحكمة الادارية ، فإن الطاعن أسس طعنه على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وللتجاوز في استعمال السلطة، مشيرة الى أن المادة 20 من القانون المتعلق بإحداث المحاكم الادارية تنص على أن كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
يشار الى أن لجنة مركزية من المفتشية العامة بوزارة الداخلية ، كانت قد حلت بولاية الداخلة ؛ وذلك من أجل الاطلاع على مجموعة من الملفات المتعلقة بالتعمير، خاصة تلك الخاصة بمشروع عقاري يملكه برلماني من جهة الشرق.
وأوقفت اللجنة، البناء في مشروع شركة (ه.ص) بسبب خروقات شابته خلال ولاية الوالي السابق لامين بنعمر.
و يهم المشروع المقام على مساحة 8 هكتار ، بناء فيلات فاخرة على البحر بأثمنة تصل لمليار سنتيم للفيلا الواحدة.
و بالعودة للقرار الصادر عن المحكمة الادارية، فإن المدعي الامام بن ابريكة تقدم الى المحكمة الادارية باكادير بمقال افتتاحي جاء فيه أنه تسلم من الدولة بهدف اعمار المنطقة الجنوبية سنة 1993 القطعة الارضية البالغة مساحتها 470 متر مربع الكائنة بشمال مدينة الداخلة و التي تدخل ضمن الرسم العقاري الام رقم 1952/62 ، وأنه حازها و يستغلها من خلال تشييد منزل بها منذ سنة 1992 و ظل يتصل بإدارة أملاك الدولة قصد إتمام إجراءات التفويت الى ان فوجئ أن البقعة الارضية المسلمة له استخرج لها رسم عقاري عدد 3737/62 في اسم الملك الخاص للدولة و بادر الى اجراء تقييد احتياطي عليه عمد الوالي الى اصدار رخصة البناء على العقار بتاريخ 1/9/2023 لفائدة شركة ANDALTOURS SARL (شركة مملوكة لبرلماني من المنطقة وهي التي قامت ببيع الأرض لبرلماني الشرق).
و قالت المحكمة ، أن ” القرار المراد تنفيذه يتعلق بالترخيص بالبناء في عقار يستغله و أن مواصلة اجراءات البناء ستؤدي الى خلف وضعية سيصعب تداركها في المستقبل فضلا عن المساس بالحقوق المكتسبة مما يجعل عنصر الاستعجال قائما كما أن وثائق الملف و أسباب الطعن في موضوع الالغاء تبين توفر عنصر الجدية”.
ووفق تفاصيل حصرية حصل عليها الموقع ، فإن نائبا برلمانيا من المنطقة قدم سنة 2011 طلبا لدى المجلس الجهوي للإستثمار لإحداث مشروع سياحي عبارة عن 93 فيلا ومرافق خضراء وفندق من فئة 3 نجوم و كورنيش شمال مدينة الداخلة ، وهو ما نال الموافقة من طرف مجلس الاستثمار انذاك و قامت إدارة أملاك الدولة بمنحه قطعة أرضية بمساحة 8 هكتار مع دفتر تحملات وإبراء يمنع بيع أو تفويت أو رهن الأرض.
إلا أن المستشار البرلماني المذكور لم يقم بأي استثمار و بقيت الأرض التي استفاد منها مقابل 35 درهما للمتر على حالها إلى غاية 2023 ، بالرغم من أن دفتر التحملات ينص على استعادة أملاك الدولة للأرض بعد مرور 36 شهرا إذا لم يوفي المستثمر بالتزاماته.
وحسب التفاصيل الحصرية للموقع ، فإن المستشار البرلماني المذكور قام بتفويت تلك الأرض من شركة يملكها رفقة شريك آخر من مدينة فاس يوجد رهن الاعتقال ، الى شركة اخرى هي أيضا في ملكيته في ظروف وصفت بالغامضة، وبقرار صادر عن الوالي السابق.
وحسب نفس المصادر، فإن المستشار البرلماني قام بعد ذلك ببيع الارض الى شركة البرلماني الآخر القادم من الشرق بمبالغ خيالية، لإقامة مشروع عقاري عبارة عن فيلات يتجاوز سعرها مليار سنتيم.
والخطير في الامر حسب نفس المصدر، أن 50 في المائة من المشروع تم بيعه مقابل تسبيقات وصلت لـ300 مليون.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام