بركة لـRue20: ميناء الداخلة بوابة دول الساحل نحو الأطلسي (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
قال وزير التجهيز والماء نزار بركة، إن سياسة تطوير موانئ المملكة ركزت في أفق 2030، طبقا للتوجيهات الملكية على ثلاثة ركائز أساسية”.
وأبرز بركة في تصريح لموقع Rue20 من داخل البرلمان ، أن الركيزة الأولى تتمثل في بناء أقطاب تنموية مينائية مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي اللذان سيكون لهما أدوار مهمة بالنسبة للمغرب.
وأوضح الوزير أن المينائين سيضمان مناطق صناعية مجاورة، ما سيعطي دفعة قوية للتنمية بالنسبة للأقاليم الشرقية وبالنسبة كذلك لجهة الداخلة.
من جهة أخرى، يضيف بركة، بالنسبة لميناء الداخلة الأطلسي فسيلعب دورا أساسيا بالنسبة لإدماج دول الساحل الإفريقي وإعطاءهم إمكانية الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأشار بركة إلى أن الركيزة الثانية لهذه السياسة المينائية، مرتبطة بتوسيع العديد من الموانئ، كالحاصل في ميناء الجبهة، وموانئ أكادير والدار البيضاء وطرفاية الذي سيقوم المكتب الشريف للفوسفاط بإنشائه.
وأردف بركة بأن الأمر يتعلق كذلك بميناء الجرف الأصفر وميناء المهيريز وطنطان، الأخير يخضع لدراسات من أجل بناء ميناء جديد في إطار استراتيجية استقطاب استثمارات مهمة بالنسبة للهيدروجين الأخضر والتي سيعنى بها إلى جانب مينائي الداخلة والناظور.
ومن ناحية أخرى فالإستراتيجية المينائية ترنو، كما يضيف بركة، إلى تطوير الموانئ المستقبلة للمسافرين مثل ميناء طرفاية وميناء طنجة المتوسط، وذلك في أفق تنظيم المملكة لمونديال 2030، وذلك بغية تهيئ الظروف لاستقبال القادمين للمغرب من أجل الحدث.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القروض البنكية تقفز إلى ألف و166 مليار درهم وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.166,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 957,9 مليار درهم والوكلاء الماليين (208,4 مليارات درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 0,7 في المائة، ناجمة، أساسا، عن نمو قروض التجهيز بنسبة 10,7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,6 في المائة. في المقابل، سجلت تسهيلات الخزينة نسبة 3,9 في المائة.
وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يتعلق بالطلب، تعلن البنوك عن زيادة في جميع المواضيع والأحجام المتعلقة بالمقاولات، المقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأشار استقصاء الظرفية لبنك المغرب الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الولوج إلى التمويل البنكي، في الربع الرابع من العام 2024، اعتبر « عاديا » من قبل 75 في المائة بالنسبة للصناعيين و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، ظلت تكلفة القروض ثابتة بالنسبة لـ 87 في المائة من المقاولات، وانخفضت بالنسبة لـ 10 في المائة.
وبخصوص القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1,7 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليبلغ 24,9 مليار درهم، بعد 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط المنح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024، على العموم، تراجعا إلى 5,80 في المائة بالمقارنة بالفصل السابق، بما فيها انخفاض قدره 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود بالنسبة لقروض السكن إلى 4,75 في المائة.
كلمات دلالية القروض البنكية بنك المغرب