مستشار شرعي وقانوني يوضح لـ" اليوم" قواعد تأمين الزوجة وحقوقها القضائية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الأكاديمي والمستشار الشرعي والقانوني د. يوسف الغامدي، الزوجة الموظفة التي تتمتع بتأمين أقل فئة من تأمينها كتابع لزوجها الذي يتمتع بتأمين فئة أعلى له وزوجته وأولاده ووالديه، تخضع قانونيًا للتشريعات والتنظيمات فيما يخص المصالح المرسلة التنظيمية لهيئة التأمين ولأصحاب الاختصاص والجهات المعنية، باعتبار أهدافهم المقننة والاستراتيجيات المرسومة من قبل المنظمات المهنية والعمالية حسب مصالحها في إيجاد بيئات عمالية تخدم جميع الغايات والرسالة الوطنية أولًا، ثم مصالح وأهداف أصحابها.
وأضاف "الغامدي": "الشريعة والقانون في المملكة العربية السعودية تقول ليس التأمين الطبي الوظيفي العمالي داخل في النفقة الشرعية والقانونية، حيث لا تتجاوز مال الزوج، ولكن تأمين الزوج الأعلى يشمل زوجته العاملة دون نص قانوني، ولذلك تدخل في التأمين الأعلى وجوبًا وله الحق في المطالبة القانونية القضائية لعدم وجود النص القانوني والأصل العموم، وخاصة أن تأمينه الطبي ذو الفئة الأعلى يسقط عنه النفقة الطبية الواجبة للزوجة".
أخبار متعلقة حاج إندونيسي: "طريق مكة" مبادرة طيبة ومشروع خير للمملكةمركز الملك فيصل للبحوث ينظم ندوة "الشرق الأوسط في عالم متغير"وأكمل: "ولذلك فإن تنظيم التأمين المزدوج يخضع باستقلال لمصالح واضعيه الوطنية أولًا ثم المؤسسات صاحبة الاختصاص الأصيل ثانيًا، واقترح وأوصي بعد الدراسة القانونية والشرعية القضائية المفصلة لهذا الموضوع ولكونه في باب النادر أن تبقى الزوجة وأن تلحق الزوجة باعتبار كرامتها والمصالح العليا وكربة منزل أمينة، وأم مكرمة معظمة وكموظفة مجتهدة مخلصة، بالتأمين الأعلى فئة كتابعة لزوجها قولا واحدًا مراعاة لدعم المرأة وعملها في خدمة وطنها وأمتها وتعزيزا للجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية المؤثرة بشكل مباشر في تحقيق أهداف جودة الحياة، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في برامجها العظيمة ومستهدفاتها النبيلة المجيدة، والتي تعود على الوطن بالخير والسعادة وتحقيق السيادة والقيادة العالمية على كافة الأصعدة والمجالات".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الزوج هيئة التأمين
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات؟.. أمينة الفتوى توضح
كشفت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية عن الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات وقالت: إن كتابة قائمة المنقولات الزوجية لا تحتاج إلى بنود معينة بقدر ما تحتاج إلى مراعاة بعض الشروط والضوابط لضمان عدم ضياع حقوق الزوجة، ولتفادي أي خلافات قد تطرأ لاحقًا.
وأشارت الى أن أول ما يجب مراعاته عند كتابة القائمة هو أن تكون شقة الزوجية التي تحتوي على الأثاث والمنقولات في حيازة الزوج، سواء كانت مملوكة له أو مستأجرة، لأن الزوج يتعهد بأن هذا الأثاث أمانة عنده، ومن غير المنطقي أن تكون الشقة نفسها مملوكة للزوجة وفي نفس الوقت يُقر الزوج أنه يحفظ فيها أمانة لها.
كما يشترط ألا يُكتب في القائمة شيء غير موجود فعليًا في البيت، أو لم تقم الزوجة بتوفيره بالفعل، مشيرة إلى أن بعض الناس تكتب في القائمة أشياء غير حقيقية، مثل كتابة وزن ذهب أكبر من الواقع، وهذا لا يجوز شرعًا.
واضافت: "لو الزوج كتب أنه استلم شيئًا لم يأخذه، ثم حدث خلاف وطُلب منه رده، سيكون مُلزمًا برد ما لم يأخذه أصلًا، وهذا فيه ظلم له".
اما فى حال اذا كان هناك تراضٍ تام بين الطرفين على كتابة أشياء معينة، حتى وإن لم تكن موجودة، فلا حرج في ذلك شرعًا ما دام الأمر تم بالاتفاق، ولكن الأفضل أن تكون القائمة مطابقة للواقع حتى لا يقع الزوج في حرج شرعي أو قانوني لاحقًا.
و أكدت أن الزوج، بموجب توقيعه على القائمة، يكون ملتزمًا برد ما فيها لأنها أمانة، والأمانات مضمونة شرعًا، فإذا أُهملت أو فُقدت بتقصير منه، أو طُلب منه ردها، فعليه أن يفي بذلك.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"