مستشار شرعي وقانوني يوضح لـ" اليوم" قواعد تأمين الزوجة وحقوقها القضائية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الأكاديمي والمستشار الشرعي والقانوني د. يوسف الغامدي، الزوجة الموظفة التي تتمتع بتأمين أقل فئة من تأمينها كتابع لزوجها الذي يتمتع بتأمين فئة أعلى له وزوجته وأولاده ووالديه، تخضع قانونيًا للتشريعات والتنظيمات فيما يخص المصالح المرسلة التنظيمية لهيئة التأمين ولأصحاب الاختصاص والجهات المعنية، باعتبار أهدافهم المقننة والاستراتيجيات المرسومة من قبل المنظمات المهنية والعمالية حسب مصالحها في إيجاد بيئات عمالية تخدم جميع الغايات والرسالة الوطنية أولًا، ثم مصالح وأهداف أصحابها.
وأضاف "الغامدي": "الشريعة والقانون في المملكة العربية السعودية تقول ليس التأمين الطبي الوظيفي العمالي داخل في النفقة الشرعية والقانونية، حيث لا تتجاوز مال الزوج، ولكن تأمين الزوج الأعلى يشمل زوجته العاملة دون نص قانوني، ولذلك تدخل في التأمين الأعلى وجوبًا وله الحق في المطالبة القانونية القضائية لعدم وجود النص القانوني والأصل العموم، وخاصة أن تأمينه الطبي ذو الفئة الأعلى يسقط عنه النفقة الطبية الواجبة للزوجة".
أخبار متعلقة حاج إندونيسي: "طريق مكة" مبادرة طيبة ومشروع خير للمملكةمركز الملك فيصل للبحوث ينظم ندوة "الشرق الأوسط في عالم متغير"وأكمل: "ولذلك فإن تنظيم التأمين المزدوج يخضع باستقلال لمصالح واضعيه الوطنية أولًا ثم المؤسسات صاحبة الاختصاص الأصيل ثانيًا، واقترح وأوصي بعد الدراسة القانونية والشرعية القضائية المفصلة لهذا الموضوع ولكونه في باب النادر أن تبقى الزوجة وأن تلحق الزوجة باعتبار كرامتها والمصالح العليا وكربة منزل أمينة، وأم مكرمة معظمة وكموظفة مجتهدة مخلصة، بالتأمين الأعلى فئة كتابعة لزوجها قولا واحدًا مراعاة لدعم المرأة وعملها في خدمة وطنها وأمتها وتعزيزا للجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية المؤثرة بشكل مباشر في تحقيق أهداف جودة الحياة، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في برامجها العظيمة ومستهدفاتها النبيلة المجيدة، والتي تعود على الوطن بالخير والسعادة وتحقيق السيادة والقيادة العالمية على كافة الأصعدة والمجالات".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الزوج هيئة التأمين
إقرأ أيضاً:
تغريم شركة 40 ألف ريال لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
الرياض
عاقبت هيئة السوق المالية شركة بغرامة مالية إجمالي مقدارها 40 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة أ من المادة الثامنة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-6-2024) وتاريخ 17/01/2024م.
وأوضحت الهيئة أن مخالفة الشركة تمثلت في الإفصاح عن معلومات غير صحيحة في إعلانين منشورين في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية.
وأضافت بأن الإعلانين المنشورين كانا بتاريخ 28/03/2024م؛ بشأن نتائج الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، وبتاريخ 19/05/2024م؛ بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2024م.