عرافة تتحدث مع الموتى تورط عمدة مدينة فرنسية باتهامات فساد.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تصدرت مدينة آغدي الفرنسية أجندة وسائل الإعلام المحلية بعد الكشف عن عملية احتيال غير مسبوقة دارت أحداثها بين عمدة المدينة غيليس ديتور وعرافة تشتهر بقدرتها على محادثة الموتى، ما تسبب في احتجاز الجانبين ريثما تنتهي التحقيقات.
وتواجه العرّافة التي تدعى صوفيا مارتينيز تهما بابتزاز عمدة المدينة المطلة على البحر الأبيض، والذي يواجه بدوره تهما بالفساد وبإهدار أموال دافعي الضرائب من أجل تحقيق متطلبات عديدة للعرافة وتقديم امتيازات وخدمات خاصة إلى عائلتها.
وكانت القصة بدأت عندما طلب ديتور من مارتينيز تمكينه من التواصل والحديث مع أبيه المتوفى، لتنجح العرافة في استحضار روح والد العمد في حين تغير صوتها فجأة واتخذ نبرة الشخص الراحل، حسب محامي ديتور.
وهناك مزاعم أن العرافة استمرار بعد هذه الحادثة باستغلال العمدة على مدى السنوات الأربع الماضية عبر قدرتها على تغيير نبرة صوتها خلال آلاف الاتصالات التي أجرتها مع ديتور الذي كان يسمع خلال الحديث معها "أصوات" أشخاص متوفين، حسب "بي بي سي".
وكانت هذه الأصوات التي سمعها العمدة عبر العرافة تطالب منه بصفته مسؤولا حكوميا تقديم مساعدات لمارتينيز، الأمر الذي شكل بداية لتورط ديتور بالتعرض للمال العام ليدفع بسخاء تكاليف عطلات باذخة للعرافة من بينها عطلات في جزيرة بولنيزيا بالمحيط الهادئ وجزيرة تايلند، فضلا عن توظيف العديد من أفراد عائلتها في مجلس مدينة آغدي.
وخوفا من ضياع صفقات في المستقبل مع العمدة، كانت شركات أعمال محلية تلبّي ما يُطلب منها بلا مقابل، وفقا لشبكة "بي بي سي" التي تحدث إليها محامي العمدة جين مارك داريغاد الذي غدا مشهورا بين يوم وليلة مع اجتذاب القصة الاهتمام.
ووصف داريغاد القصة بأنها "مجنونة"، وقال إنه "شيء لا يصدق أن تتلاعب امرأة برجل سياسي شديد الذكاء يشغل الآن منصب العمدة وكان في السابق نائبا في البرلمان"، مضيفا لـ"بي بي سي" أن "هذه امرأة دخلت حياة العمدة وقالت له إن بإمكانها التحدث إلى أبيه المتوفى. وقد وجدت سبيلا إلى ذلك من الضعف النفسي وقامت باستغلاله لتحقيق مصلحة شخصية. لقد تم خداع العمدة، وقد استغرق ذلك وقتا طويلا".
في المقابل، يقول محامي العرافة صوفيا، وهو لوك أبراتكيفيتش، إن موكلته "اعترفت بخيانة ثقة العمدة، لكننا لسنا بصدد حالة تلاعب؛ لأنها تقرّ بمسؤوليتها عن أفعالها، وهناك عملاء آخرون بينهم أطباء ومهندسون يقرون لها بالقدرة على الإتيان بأفعال غريبة".
وأضاف المحامي لوك: "لقد كشفت النقاب عن تفاصيل تتعلق بحياتهم الشخصية لا أحد غيرهم يعرفها".
وكانت السلطات قضت بوضع كل من العمدة والعرّافة قيد الاحتجاز ريثما تنتهي التحقيقات وذلك من أجل الحيلولة دون التأثير على الشهود، إلا أن صوفيا جرى وضعها في سجن انفرادي بسبب اتهامها من قبل نزيلات السجن بممارسة السحر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم العرافة فرنسا عرافة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محامي بريطاني : قدمنا طلبا لشطب حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية
قدّم فريق من المحامين في بريطانيا طلبًا قانونيًا لإزالة حركة حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، معتبرين أن قرار تصنيفها عام 2021 جاء بدوافع سياسية وشكّل "إساءة استخدام لصلاحيات وزارة الداخلية".
وقال المحامي البريطاني دانييل غروترز أحد المتقدمين بالطلب لوكالة الأناضول التركية: إن "القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحركة حماس، لم يكن مبنيا على معايير قانونية وإنما على دوافع سياسية بحتة".
وأشار غروترز المحامي في مكتب "وان بامب كورت تشامبرز" القانوني إلى أن "ثلاثة محامين حصلوا على تفويض من حماس لتقديم هذا الطلب إلى وزارة الداخلية البريطانية، بهدف إلغاء تصنيف الحركة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو تصنيف جرى توسيعه عام 2021 ليشمل جناحها السياسي بعد أن كان مقتصرا على جناحها العسكري".
ويشارك في هذا المسار القانوني المحامون دانييل غروترز، وفهد أنصاري، وفرانك ماجينيس، الذين تقدموا إلى وزارة الداخلية البريطانية، في 9 أبريل/ نيسان الجاري، بطلب مفصل يتكون من 106 صفحات.
كما أعلن المحامون أنهم لم يتلقوا أي تمويل أو بدل أتعاب من حركة "حماس" أو من أي طرف مرتبط بها، باعتبار أن القانون البريطاني يجرم تلقي الأموال من كيانات مصنفة على أنها إرهابية.
وأوضح غروترز، المحامي في مكتب "وان بامب كورت تشامبرز" القانوني، أن فريق الدفاع "يأمل أن تتراجع وزارة الداخلية عن قرارها، ما قد ي فتح الباب أمام رفع القيود المفروضة حاليا في بريطانيا على الآراء التي تدعم حماس أو تتبنى مواقفها".
وأشار إلى أن القانون البريطاني "يقيّد حاليا حرية التعبير المتعلقة بالجماعات المصنفة كإرهابية، لكن في حال رفع حماس من القائمة، فستزال هذه القيود تلقائيا".
وأكد غروترز أن هدفهم من هذا المسار القانوني هو "الضغط على وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر لمراجعة القرار"، مشيرا إلى أن الطلب "يستند إلى أن تصنيف حماس تنظيما إرهابيا كان نتيجة موقف سياسي من سياسات الحركة وأهدافها، وليس بناء على أسس موضوعية".
وقال: "هذا يظهر أن الوزيرة السابقة استخدمت صلاحياتها بشكل غير مشروع"، مضيفا أن طلبهم "لا يركز فقط على مسألة تصنيف الحركة، بل أيضا على حماية حرية التعبير داخل بريطانيا".
وأضاف غروترز، أن الطلب "يسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال غير القانوني والتمييز والجرائم الجماعية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، مشددا على أن "للفلسطينيين الحق بموجب القانون الدولي في المقاومة المسلحة ضد هذه الانتهاكات".
وأردف: "نأمل أن تنظر وزيرة الداخلية في الطلب خلال 90 يوما كما هو متبع، وستكون أمام خيارين إما قبوله ورفعه إلى البرلمان لإلغاء الحظر، أو رفضه وتقديم تبرير قانوني لذلك".
وتابع غروترز: "إذا رفض الطلب، فسنلجأ إلى لجنة الاستئناف المختصة بشرط إثبات أن القرار غير قانوني أو غير منطقي".
ونوه غروترز إلى أن الطلب "يقدم دفوعا قوية تستند إلى القانون الدولي وحرية التعبير".
وأضاف: "ندافع عن حق المقاومة، ونرفض المعايير المزدوجة في تطبيق تعريف الإرهاب، حيث أن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ينطبق على حماس، كما قد ينطبق على الجيش الإسرائيلي أو البريطاني أو الأوكراني، ومع ذلك لا تعامل هذه الجهات بنفس الطريقة".
وأشار غروترز، إلى أن "الأهم في هذه المرحلة هو معرفة كيف سترد وزيرة الداخلية على هذه الحجج القانونية المرتبطة بحرية التعبير والشرعية الدولية"، قائلا: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل مع هذه النقاط المقنعة".
وأشار غروترز، إلى أن طلبهم القانوني "يستمد مشروعيته من السياق الراهن في قطاع غزة (في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023)"، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب "جرائم حرب وفصل عنصري وفق ما أشار إليه القضاء الدولي".
ولفت إلى "ضرورة أن تعيد الحكومات الغربية، ومنها بريطانيا النظر في طريقة تعاملها مع الجماعات التي تقاوم هذه الانتهاكات".
وقال غروترز: "نواجه جرائم جسيمة، ومن غير المقبول أن تحدد الخلافات السياسية طريقة تعامل وزيرة الداخلية مع الجماعات التي تحاول وقف هذه الجرائم".
وفي عام 2001، أدرجت بريطانيا الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام) في قائمة التنظيمات الإرهابية، لكن القرار لم يشمل الجناح السياسي حتى عام 2021، حين أعلنت الوزيرة بريتي باتيل أنه لم يعد بالإمكان التمييز بين جناحي الحركة، ووسعت الحظر ليشملها بالكامل".
وتتيح المادة الرابعة من "قانون مكافحة الإرهاب" البريطاني أي جهة للتقدم بطلب رسمي من أجل شطب أي منظمة مدرجة في القائمة السوداء.
وفي هذا السياق، تقدم عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، بطلب خطي للمحكمة البريطانية قال فيه: "حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرر إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير أرض فلسطين ومقاومة المشروع الصهيوني".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما أصدرت محكمة العدل الدولية في 28 مارس/ آذار، و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: تركيب محطة تحلية متنقلة بمجمع الشفاء الطبي في غزة كلمة شاملة للرئيس عباس.. الدورة الـ32 للمجلس المركزي تنعقد اليوم حماس: اجتماع المجلس المركزي يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد الأكثر قراءة الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت مصادر أمنية إسرائيلية ضد زامير: الحرب لا تشمل أهدافا واضحة الصحة بغزة: تشريح جثث مسعفي رفح يؤكد استهدافهم المتعمد ودفنهم في حفرة 200 ضابط شرطة إسرائيلي سابقين يطالبون بوقف الحرب وتبادل أسرى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025