القدس- (رويترز) – قال وزير الامن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير المنتمي لليمين المتطرف اليوم الأربعاء إنه يدعم الشرطة في تعاملها مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة وإن التحقيقات في مزاعم عنف الشرطة “محيرة”. وتسبب مسعى الائتلاف الحكومي الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية وتقييد بعض سلطات المحكمة العليا في انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي وإطلاق شرارة احتجاجات حاشدة في الشوارع على مدى أشهر.

وتجتذب الاحتجاجات عشرات الآلاف من الأشخاص وغالبا ما تغلق الحشود الطرق السريعة وتشتبك مع الشرطة. ونشر المحتجون مقاطع مصورة، بثت بعضها وسائل الإعلام المحلية، ويظهر فيها أفراد الشرطة وهم يستخدمون أساليب وحشية لتفريق الحشود. وتحقق إدارة تحقيقات الشرطة الداخلية في المسألة. واجتمع بن جفير اليوم الأربعاء مع ضباط من وحدة النخبة بالشرطة وقال إن المقطع الذي رآه من الاحتجاجات يظهر الشرطة وهي تستخدم “قوة معقولة”. وبن جفير مستوطن يهودي متعصب في الضفة الغربية وأُدين سابقا بدعم الإرهاب والتحريض على العرب. وطالب بن جفير الضباط بألا يرتدعوا من إجراءات المحققين التي وصفها “بالمحيرة”. وسرعان ما انتقد مكتب المدعي العام للدولة في إسرائيل هذه التعليقات. ويشرف المكتب على وحدة الشؤون الداخلية. وأصدر المكتب بيانا لوسائل الإعلام يقول فيه إنه يرفض جهود تشويه سمعة المحققين وإن منظومة إنفاذ القانون ستواصل التصرف “وفقا للقانون من دون خوف أو تحيز”. وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، خرج آلاف المحتجين في مسيرة على امتداد طريق رئيسي في تل أبيب حاملين أعلام إسرائيل ومنادين بإنهاء التعديلات القضائية. ووصف نتنياهو التعديلات بأنها إعادة للتوازن بين السلطات، ويخضع نتنياهو للمحاكمة في تهم فساد ينفيها. ويقول منتقدون إن التعديلات تعرض الديمقراطية للخطر وتفسح المجال أمام الفساد.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين.

وأوضح "رمزي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.

وتابع: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة".

وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.

وأوضح أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.

وأكمل: "بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية".

واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدموا اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.

مقالات مشابهة

  • القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر فوض نتنياهو وغالانت باتخاذ إجراءات ضد حزب الله
  • مجلس الزمالك يدعم الفريق الأبيض قبل مواجهة الشرطة
  • مجلس الزمالك يدعم الفريق قبل مباراة الشرطة الكيني
  • ألمانيا.. استدعاء مواطنة تركية للتحقيق لمشاركتها منشورا يدعم فلسطين
  • التهديدات الإسرائيلية تتصاعد: دخول بري من 3 محاور.. هذا السيناريو الذي يُخطط له نتنياهو في لبنان
  • الاحتجاجات لن توصل الى نتيجة مصدر اقتصادي يحذر
  • تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الداخلية تنفي مزاعم الإخوان حول تعرض أسرتي نزيلين لانتهاكات بمركز إصلاح
  • محامون يتعرضون للتهديد من قبل قضاة حوثيين: سنضطر لتطبيق المادة 122 من التعديلات القضائية!! ما هي المادة المقصودة؟
  • هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدرس إقالة وزير الدفاع إذا عارض شن عملية عسكرية ضد لبنان