الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمجالي العلامة التجارية والمحتوى بمدينة الرياض، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأوضحت الوظائف المتاحة :
1- مدير قسم دعم محتوى علاقات الإعلام:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير تخصص (التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال العلاقات العامة والإعلام.
2- خبير أول في تجربة العلامة التجارية والإبداع: - درجة البكالوريوس أو الماجستير تخصص (التسويق، علوم الحاسب) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال العلاقات العامة والإعلام. - الوصف الوظيفي (التخطيط والإشراف على تنفيذ استراتيجية العلامة التجارية، وتطوير برامج تفعيل العلامة التجارية لتحسين رضا العملاء والموظفين، بالإضافة إلى إدارة الحملات الإعلانية والتسويقية لتعزيز العلامة التجارية للشركة).
3- خبير أول في تحليل الأعمال: - درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال). - خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال تحليل الأداء المؤسسي لدى شركة اتصالات كبيرة. - الوصف الوظيفي (تحليل البيانات الأولية وتصميم تقارير الأداء المؤسسي، وتحليل مقاييس الأداء الكمي والنوعي، وتقديم تقارير تنفيذية لمجلس الإدارة).
4- مدير تجربة العلامة التجارية والإبداع: - درجة البكالوريوس أو الماجستير تخصص (التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة العلامات التجارية للشركات أو تسويق العلامات التجارية أو إدارة التسويق في مجال الاتصالات. - الوصف الوظيفي (قيادة فريق تجربة العلامة التجارية والإبداع، والتخطيط وتنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز العلامة التجارية للشركة، وإجراء عمليات تدقيق شاملة لضمان توافق جميع جوانب العلامة التجارية مع المعايير المحددة، بالإضافة إلى تطوير حملات إعلانية وإطلاق فعاليات تسويقية لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وتحسين رضا العملاء والموظفين).
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليا وذلك من خلال الموقع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركة الاتصالات السعودية فرص عمل وظائف شاغرة درجة البکالوریوس العلامة التجاریة الوصف الوظیفی سنوات فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
جوزيه بيسيرو: سيراميكا كليوباترا فريق مميز وقدم مستوى رائعا