بسبب الفيديوهات المخلة.. تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنح بدر، تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق والمتهمة بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقالت المتهمة إنها لا تفعل شيء حرام ولا تحرض الفتيات على الفسق مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى عليها أموال، فهي تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها، مثل الفتيات التي يعملن بها ويملأن المجلات والصحف.
البداية عندما رصدت مباحث الآداب، قيام إحدى السيدات بنشر فيديوهات مخلة للآداب وتحرض فيها على نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمة و باستهدافها تم ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة.
ومن جانبها، أوضحت المستشارة نهى الجندي، في تصريح خاص لـ «الأسبوع» عن أسرار ما وراء القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، منوهة إلى أنها قدمت ضد البلوجر هدير عبد الرازق بلاغًا في مباحث الإنترنت، منذ فترة، بعدما نشرت البلوجر المذكورة سالفًا مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، وظهر خلالها مناطق من جسدها، فضلا عن عرضها ملابس غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتنافى مع عادات وتقاليد الشعب المصري.
اقرأ أيضاًالداخلية تعلن بدء تلقي طلبات استخراج شهادات التحركات في 3 مراكز تجارية
لـ 22 سبتمبر.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق هدير عبدالرازق هدير عبد الرازق البلوجر البلوجر هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تيك توكر شهير يقيم بمنقطة الوايلي، لنشره فيديوهات تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع ، وممارسته لأفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
النيابة العامة بالوايلي، قررت إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.
عقوبة نشر محتوى خادش للحياء
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
و وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".