رصد 300 مليون درهم لتمويل مشاريع التأهيل الحضري بمدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تم رصد اعتمادات مالية بقيمة تناهز 300 مليون درهم لتمويل مشاريع تهيئة الفضاءات العمومية والتأهيل الحضري لعدد من الأحياء ناقصة التجهيز بمدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وتشكل هذه المشاريع موضوع 8 اتفاقيات شراكة صادق عليها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالإجماع خلال دورته العادية المنعقدة مؤخرا، وتجمعه بوزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، وولاية الجهة، ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات المعنية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.
بمدينة تطوان، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 110 مليون درهم على مدى سنتي 2024 و 2025 لتهيئة ساحات المستشفى الجهوي والمركب الرياضي ومسرح دار مورسيا والقطب الفلاحي الغذائي وجنبات عدد من المحاور الطرقية الرئيسية، إلى جانب هيكلة عدد من الأحياء ناقصة التجهيز.
بينما بمدينة طنجة، فسيتم تعبئة 100 مليون درهم لتمويل الشطر الثاني من برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري من خلال تعزيز البنيات التحتية الطرقية وتحسين المشهد الحضري وظروف عيش السكان وتقوية تبليط الأرصفة تحسين انسيابية حركة السير والعناية بالواجهات.
وباستثمار يصل إلى 20 مليون درهم، سيستفيد 13 حيا بمدن مرتيل والمضيق والفنيدق من مشاريع تأهيل لمواجهة سلبيات الضغط العمراني والنمو السريع الذي تشهده هذه المدن، لاسيما ما يتعلق بتقوية البنية التحتية الطرقية وتحسين المشاهد العمرانية عبر العناية بواجهة البنايات.
كما سيتم على مستوى إقليم العرائش تعبئة 17 مليون درهم لتمويل مشاريع تأهيل الطرق الحضرية والإنارة العمومية والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإحداث المساحات الخضراء بعدد من الأحياء التابعة لجماعتي العرائش والقصر الكبير، فيما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 14 مليون درهم لتمويل مشاريع مشابهة على مستوى مدينة الحسيمة.
أما بمدينة شفشاون، فستتم تعبئة 14 مليون درهم لإنجاز أشغال تهيئة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، لاسيما ما يتعلق بتحسين السير والجولان من خلال بناء موقف سيارات مغطى بسعة تصل إلى 277 سيارة، وهو المشروع الذي يعول عليه من أجل تحسين الجاذبية السياحية للمدينة وتعزيز المداخيل الذاتية للجماعة.
وبغلاف مالي يصل إلى 13 مليون درهم، سيتم تمويل أشغال تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز وتوحيد صباغة واجهات البنايات والأبواب والنوافذ ببعض الاحياء بمدينة وزان، فيما سيتم توجيه الغلاف المالي المخصص لإقليم الفحص أنجرة والبالغ 10,5 مليون درهم لتمويل أشغال تأهيل شبكة التطهير السائل وربط المنازل بالشبكة وبناء محطة للضخ بالجماعة الترابية ملوسة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 30 مليون درهم لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية
تم التوقيع اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على اتفاقية شراكة استراتيجية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، على خلفية دعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي خصصت لها ميزانية اجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها:
مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية.
تطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.
تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH).
دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.
تجسد هذه الاتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية. وتشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، وتسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب. وذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية
وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير. فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019، وهو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.
وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار والأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
وتؤكد هذه الاتفاقية، بما تتضمنه من التزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة مستدامة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين