صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الصين 5% في 2024
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
رجح صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5% هذا العام بعد أداء "قوي" في الربع الأول منه، وذلك ارتفاعا من تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.6%، لكن الصندوق يتوقع أن يكون النمو أبطأ خلال السنوات المقبلة.
الناتج المستهدفوأضاف الصندوق أنه عدّل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة 0.
ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو 5% العام الجاري 2024، وأن يتباطأ النمو عام 2025 إلى 4.5%.
وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بكين، إن "التعديل بالزيادة الذي أجريناه لهذا العام يعكس بشكل أساسي حقيقة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول جاء أقوى من المتوقع، وكانت هناك بعض الإجراءات السياسية الإضافية التي أُعلنت في الآونة الأخيرة".
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول، لكن ضغوط الانكماش لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير وتظل أزمة العقارات التي طال أمدها عائقا كبيرا أمام النمو.
وقالت غوبيناث -في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار الصندوق المراجعة السنوية للسياسات الاقتصادية الصينية- إنه "من المتوقع أن يرتفع التضخم، لكنه سيظل منخفضا، إذ ما زال الناتج أقل من الإمكانات. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بشكل تدريجي فقط ليصل في المتوسط إلى حوالي 1% في 2024″.
وتشير سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الحديثة لشهر أبريل/نيسان، ومنها إنتاج المصانع والتجارة وأسعار المستهلكين، إلى أن الاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار نجح في اجتياز بعض المخاطر بالهبوط على المدى القريب، لكن المراقبين الصينيين يقولون إنه لم يتضح بعد إذا ما كان هذا الانتعاش مستداما.
ونمت مبيعات التجزئة على سبيل المثال في أبريل/نيسان بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 عندما فرضت الدولة قيودا صارمة لكبح جائحة كوفيد-19، بينما انخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ 9 سنوات.
ومُني النمو الاقتصادي في الصين بانتكاسة قوية السنوات الأخيرة بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات، الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الربع الأول
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم توقعاته لنمو «منطقة اليورو والاقتصاد العالمي» حتى عام 2026
قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وتُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو). تواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية. في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.
كما توقّع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي المقبل، وهو ما يتماشى بوجه عام مع الاتجاهات العالمية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في النمو منذ ما قبل جائحة «كوفيد-19».
وفي المقابل، يُتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4.2 في المائة هذا العام (2025)، و3.5 في المائة في العام المقبل (2026)؛ مما يقترب من أهداف البنوك المركزية ويتيح لها المزيد من المرونة في السياسة النقدية. وأشار الصندوق، في تحديثه لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى أن هذا الاتجاه من شأنه إنهاء الاضطرابات الاقتصادية التي طغت على السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أسفرت عن أكبر زيادة في التضخم منذ أربعة عقود.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة