صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الصين 5% في 2024

رجح صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5% هذا العام بعد أداء "قوي" في الربع الأول منه، وذلك ارتفاعا من تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.6%، لكن الصندوق يتوقع أن يكون النمو أبطأ خلال السنوات المقبلة.

الناتج المستهدف

وأضاف الصندوق أنه عدّل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة 0.

4%، لكنه حذّر من تباطؤ النمو في الصين إلى 3.3% بحلول عام 2029، بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية.

ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو 5% العام الجاري 2024، وأن يتباطأ النمو عام 2025 إلى 4.5%.

وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بكين، إن "التعديل بالزيادة الذي أجريناه لهذا العام يعكس بشكل أساسي حقيقة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول جاء أقوى من المتوقع، وكانت هناك بعض الإجراءات السياسية الإضافية التي أُعلنت في الآونة الأخيرة".

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول، لكن ضغوط الانكماش لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير وتظل أزمة العقارات التي طال أمدها عائقا كبيرا أمام النمو.

غوبيناث بينت: تعديل نمو الاقتصاد الصيني بالزيادة يعكس بشكل أساسي الأداء الجيد للصين في الربع الأول (الفرنسية) التضخم

وقالت غوبيناث -في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار الصندوق المراجعة السنوية للسياسات الاقتصادية الصينية- إنه "من المتوقع أن يرتفع التضخم، لكنه سيظل منخفضا، إذ ما زال الناتج أقل من الإمكانات. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بشكل تدريجي فقط ليصل في المتوسط ​​إلى حوالي 1% في 2024″.

وتشير سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الحديثة لشهر أبريل/نيسان، ومنها إنتاج المصانع والتجارة وأسعار المستهلكين، إلى أن الاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار نجح في اجتياز بعض المخاطر بالهبوط على المدى القريب، لكن المراقبين الصينيين يقولون إنه لم يتضح بعد إذا ما كان هذا الانتعاش مستداما.

ونمت مبيعات التجزئة على سبيل المثال في أبريل/نيسان بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 عندما فرضت الدولة قيودا صارمة لكبح جائحة كوفيد-19، بينما انخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ 9 سنوات.

ومُني النمو الاقتصادي في الصين بانتكاسة قوية السنوات الأخيرة بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات، الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: الجزيرة