سي إن إن: إسرائيل قصفت خيام رفح بقنابل أميركية تستخدم لأهداف إستراتيجية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت شبكة "سي إن إن" اليوم الأربعاء أن إسرائيل استخدمت قنابل "جي بي يو-39" من طراز "سي دي بي" أميركية الصنع لقصف مخيم النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة مساء الأحد الماضي، مؤكدة أن مثل هذا النوع من القنابل لا يمكن أن يستخدم في المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي.
ومن خلال تحليل مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث بناء على تأكيدات خبراء بالأسلحة المتفجرة شددت الشبكة على أن ذيل القنبلة الأميركية الذي يبقى بعد انفجارها وُجد في مكان الاستهداف.
ونقلت الشبكة عن خبير بالأسلحة قوله إن القنبلة -التي تصنعها شركة بوينغ- هي ذخيرة عالية الدقة مصممة لمهاجمة "أهداف ذات أهمية إستراتيجية"، مشيرا إلى أن استخدام ذخيرة بهذا الحجم سيؤدي إلى مخاطر في منطقة مكتظة بالسكان.
وأوضحت الشبكة -نقلا عن مختص آخر- أن إسرائيل كان يمكن أن تستعمل طرازا آخر من القنبلة ذاتها يمكنه أن يقلل الخسائر في حياة المدنيين، لكنها لم تفعل ذلك.
إهمال المدنيينبدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ضابط أميركي متقاعد قوله إن استخدام إسرائيل هذا النوع من القنابل يشير إلى استمرار إهمالها حماية المدنيين.
كما نقلت الصحيفة عن مستشار سابق في البنتاغون ووزارة الخارجية قوله إن قرار الضربة الإسرائيلية على رفح في ذلك الوقت يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد علم بوجود خسائر بشرية محتملة أو أنه فشل في رصد المدنيين، وبالتالي يشير إلى مشاكل محتملة في إجراءاته الاحترازية.
وأودت المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في منطقة كان قد صنفها "إنسانية آمنة" بحياة 45 فلسطينيا -معظمهم من النساء والأطفال- قضى أغلبهم حرقا، فيما أصيب العشرات بحروق شديدة وحالات بتر، وسط عدم قدرة المستشفيات على تقديم العلاج.
وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري أمس الثلاثاء أن القنابل التي استخدمها لقصف مخيم النازحين في رفح "لم تكن لتسبب هذه الحرائق الكبيرة لو لم تكن هناك مستودعات أسلحة لحماس قريبة من المكان"، قائلا إنه كان يستهدف مقاتلين في الحركة، وفق زعمه.
وأضاف أن زنة القنبلتين اللتين استخدمتا لقصف المكان تبلغ 17 كيلوغراما، لكن صحيفة هآرتس ذكرت نقلا عن محلل عسكري أن هذا التصريح مضلل.
وأوضحت أن زنة كل واحدة من القنبلتين تصل إلى 110 كيلوغرامات، قائلة إن الجيش الإسرائيلي تطرّق إلى وزن المادة المتفجرة في القنابل وليس إلى الوزن الكلي.
"أهداف دقيقة"وفي موقعها الإلكتروني توضح شركة بوينغ أن قنابل "جي بي يو-39" من طراز "سي دي بي" تستخدم ضد أهداف دقيقة وثابتة، مثل مخابئ القيادة والسيطرة والاتصالات وأصول الدفاع الجوي والمطارات ومواقع البترول والصواريخ والمدفعيات.
كما تقول الشركة إن هذا النوع من القنابل فعال أكثر بـ4 مرات في "تحقيق الأهداف" من القنابل الأخرى.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تعد المورد الرئيسي والأكبر للأسلحة لإسرائيل، وفي أبريل/نيسان الماضي وقع الرئيس جو بايدن على قانون يمنح تل أبيب 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يرتكب الاحتلال مجازر بأسلحة أميركية، فيما تؤكد واشنطن أن "إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر" حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من القنابل
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.