الأمين: ما حدث في بوركينا فاسو يعد مؤشراً على المستقبل الغامض التي ينتظر الاستثمارات الليبية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ليبيا- قال الباحث والمحلل الاقتصادي الليبي، عبدالله الأمين،إن ما حدث في بوركينا فاسو قبل يومين يعد مؤشراً على المستقبل الغامض التي ينتظر استثمارات ليبيا في مختلف الدول الإفريقية، لافتاً إلى أن القرار البوركيني يمثل البداية فقط.
الأمين، وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، عزا عملية التأميم إلى عدة أسباب بينها اقتصادية وأخرى سياسية تأتي في ظل الإجراءات التي شهدتها بعض دول الساحل الإفريقي مؤخراً وتتعلق بانتزاع أو تعزيز سيادتها الوطنية.
وأشار إلى أن الإجراءات ذات الطبيعة الاقتصادية، كعمليات التأميم، نابعة من إحساس تلك الدول وقادتها بضرورة فرض السيطرة على مواردها ومؤسساتها المالية، “استكمالا للتحركات السياسية وسعياً لكسب المزيد من التعاطف الداخلي”.
ورأى أن تأثير خطوة بوركينا فاسو في جانب الخسارة المالية لقيم الاستثمارات الخارجية الليبية التي تقدر بالمليارات في مجمل القارة،ولا مجال لاستعادة تلك الأموال إلا بالإجراءات القانونية وعبر الاستعانة بمكاتب دولية أو غرف تحكيم متخصصة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من توسع عمليات الاحتيال الآسيوية عبر الإنترنت عالميًا بفعل تشديد الإجراءات الأمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر باحثون في الأمم المتحدة من أن جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في شرق وجنوب شرق آسيا بدأت بتوسيع نطاق عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تديرها إلى مناطق جديدة حول العالم، في محاولة لتفادي تصاعد الحملات الأمنية الإقليمية التي تستهدف أنشطتها غير القانونية.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الجماعات، التي تقف وراء شبكات معقدة من الاحتيال عبر الإنترنت، بدأت في نقل عملياتها إلى مناطق خارج آسيا، مستغلة ضعف البنية التحتية الأمنية في بعض الدول الأخرى وتنامي الأسواق الرقمية غير المنظمة.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات تتضمن أساليب احتيال متطورة، مثل "فخ العسل الرقمي" والاحتيال الرومانسي واستغلال العملات المشفّرة، وغالبًا ما تعتمد على استدراج الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
كما حذر الباحثون من أن هذه الجماعات لا تكتفي باستهداف الأفراد، بل تسعى أيضًا لاختراق مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للأمن السيبراني العالمي.
ودعا التقرير الدول إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير قدرات مكافحة الجريمة الإلكترونية، للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تتفاقم بشكل مقلق.