الاتفاق الإيطالي-الألباني: ملامح جديدة في سياسة اللجوء الأوروبية.. تقرير جديد لـ «المستقلين الدولية»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة المستقلين الدولية تقريراً جديداً بعنوان "الاتفاق الإيطالي-الألباني: ملامح جديدة في سياسة اللجوء الأوروبية" إعداد الباحثة دينا إيهاب محمود، والذي يستعرض تفاصيل الاتفاقية التاريخية بين إيطاليا وألبانيا لاستقبال المهاجرين وتقييم طلبات اللجوء.
ويغطي التقرير العديد من الجوانب المهمة للاتفاقية، بما في ذلك:
1 - إنشاء مراكز استقبال المهاجرين في ألبانيا: سيتم إنشاء مراكز استقبال لتقييم ومعالجة طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يتم نقلهم من إيطاليا إلى ألبانيا.
مؤسسة المستقلين الدولية2 - ردود الأفعال والاحتجاجات: يغطي التقرير ردود الفعل المختلفة على الاتفاقية، بما في ذلك الاحتجاجات في تيرانا وانتقادات المعارضة الألبانية. كما يناقش التقرير ردود الفعل من منظمات حقوق الإنسان التي أعربت عن مخاوفها بشأن تأثير الاتفاقية على حقوق المهاجرين.
3 - تأثير الاتفاقية على سياسة اللجوء الأوروبية: يشرح التقرير كيف تسعى الاتفاقية إلى تشديد قواعد اللجوء في أوروبا وتنظيم تدفقات المهاجرين بشكل أفضل بين الدول الأعضاء. كما يناقش التقرير التحديات والمخاوف المتعلقة بآلية التضامن الجديدة التي تهدف إلى توزيع مسؤوليات استقبال المهاجرين بين الدول الأعضاء بشكل أكثر عدلاً.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي للاتفاقية وتأثيراتها المحتملة على نظام اللجوء الأوروبي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://2u.pw/NKkZEz2L
اقرأ أيضاًمؤسسة المستقلين الدولية تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤسسة المستقلين الدولية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع
قال خبير قانوني إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنتهج سياسة تستهدف حرمان المهاجرين من إجراءات التقاضي السليمة، معتبرا ذلك هجوما على سيادة القانون.
وأضاف ديفيد ليوبولد -وهو رئيس سابق لنقابة محاميي الهجرة الأميركيين- أن إدارة ترامب تتخذ من العديد من النظريات القانونية ذريعة لتنفيذ خطتها للترحيل الجماعي، وتجريد المهاجرين من الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 2 of 2صحيفة أميركية: ضربات ترامب أضعفت الحوثيين لكنها لم تدمرهمend of listوشدد في مقال بصحيفة واشنطن بوست على أن البيت الأبيض قد تجاوز قوانين الهجرة السارية لاحتجاز الناشطين من طلاب الجامعات المؤيدين للقضية الفلسطينية أو لنقل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومة إلى السلفادور. وأكد أن تلك القوانين توفر ضمانات أساسية مثل الحق في مراجعة الأدلة والطعن فيها.
تهديد أوسع نطاقا
وانتقد المقال تصرفات البيت الأبيض، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا أوسع نطاقا لحقوق التقاضي السليمة والحريات الأساسية في الولايات المتحدة، سواء للأميركيين أو غيرهم على حد سواء.
وزعم أن واشنطن لم تعد تخجل من تلك التصرفات، وضرب مثلا على ذلك بتصريح أدلى به توم هومان، المسؤول عن الحدود في إدارة ترامب، لقناة فوكس نيوز حيث قال: "لا يهمني ما يعتقده القضاة. ولا أكترث لما يفكر فيه اليسار. نحن قادمون".
إعلانعلى أن ليوبولد يقر بأن استثناءً راسخا منذ أمد بعيد من تلك الحقوق وارد في قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، والذي يمنح رؤساء الولايات المتحدة سلطة احتجاز وترحيل مواطني دولة "عدو" مع توفير أقل الإجراءات القانونية الواجبة في أوقات الحرب لهم.
فرانكلين روزفلتوكان آخر من استخدم هذا القانون هو الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى اعتقال 120 ألف مواطن أميركي وغير أميركي من أصل ياباني من دون محاكمة ومن دون هيئة محلفين.
وقال الرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاله إن إدارة ترامب تحاول الآن اللجوء إلى هذا القانون لتبرير ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية المزعومة.
ووفقا له، فإن توم هومان يريد أن يقنع الأميركيين بأن ما يدور في الأروقة هو نقاش بشأن ترحيل البلطجية وأفراد العصابات. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على إدارة ترامب -طبقا لمقال واشنطن بوست- أن تكشف عن هويات هؤلاء الذين تم إرسالهم إلى مركز احتجاز الإرهابيين سيئ السمعة في السلفادور والتهم الموجهة إليهم لإثبات إمكانية ترحيلهم في محاكم الهجرة الأميركية.
قانون من الحرب بالباردةوعلاوة على ذلك، نفضت إدارة ترامب الغبار عن قانون قديم يعود إلى الحرب الباردة لاحتجاز وترحيل الطلاب الناشطين من دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة، كما يقول ليوبولد.
ووصف الكاتب قوانين الهجرة التي تتضمن بنودا لترحيل غير المواطنين ممن يشاركون في أنشطة "إرهابية" أو يتبنونها أو يدعمونها، بأنها تشريعات قاسية لا تسمح بالتعبير عن الرأي، لكنها مع ذلك تضمن إجراء محاكمات عادلة.
وختم ليوبولد مقاله محذرا من أن ترك إدارة ترامب تفعل ما تريد للمساس بحقوق المهاجرين في محاكمات عادلة من دون رادع، يهدد الحقوق والحريات الأوسع نطاقا للأميركيين جميعا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز