لـ 22 سبتمبر.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة «آثار إمبابة»، لـ 22 سبتمبر المقبل.
رشوة آثار إمبابةكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة، من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
والمتهمون في القضية هم كلا من ض. س رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد.ح مدير منطقة آثار إمبابة، ر. ح كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، ع. م مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإ. ج، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أ. ع مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، وم. أ محام حر، وش. ح طباخ.
اقرأ أيضاًمعلومات صادمة عن سفاح التجمع الخامس.. بلوجر شهير ولديه متابعين بالملايين
ضبط لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 271 محضرا تموينيا بالمنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آثار إمبابة أخبار الحوادث إمبابة الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع رشوة قضية قضية رشوة قضية رشوة آثار إمبابة محاكمة محكمة بمنطقة آثار إمبابة
إقرأ أيضاً:
توقيف عميد شرطة متلبسا بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
كلمات دلالية الرشوة الفساد توقيف عميد شرطة