كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن منح الأسر دعم مادي للأسر يصل إلى 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبلغ معين للدعم تم رصده.
الدعم النقديوأشار الحمصاني، خلال لقاء خاص ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أنه لو افترضنا أن الدعم النقدي سيغطي عدد من الخدمات يصل إلى 1000 جنيه للفرد، فإذا كانت الأسرة من 5 أفراد فأنهم سيحصلون على 5 آلاف جنيه.
مصر في 24 ساعة| حقيقة استشهاد جندي آخر في حادث رفح.. تفاصيل تحريك سعر الخبز مصطفى الفقي: لم يُحدث الحادث الفردي في أي منطقة بالعالم نقطة تحول في العلاقات بين الدول
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، "ليس هناك توجه حكومي أو رقم محدد بشأن الدعم.. ده رقم توضيحي"، منوها بأن المبالغ الفعلية في حالة التحول للدعم النقدي سيتم طرحها للحوار الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
الدعم
الدعم النقدي
مجلس الوزراء
الوزراء
فضائية المحور
إقرأ أيضاً:
نقابة الصرافين بـ عدن تحمّل حكومة بن مبارك مسؤولية الانهيار النقدي وتصفه بـ “الكارثة”
الجديد برس| دعت نقابة الصرافين في عدن، اليوم، حكومة بن مبارك
الموالية للتحالف إلى “تحمل مسؤولياتها الوطنية” والتدخل العاجل لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة أداء البنك المركزي منذ 2015، ومحاسبة المتورطين في الانهيار
المالي غير المسبوق الذي تشهده المحافظات
الخاضعة لسيطرتها. جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، انتقدت فيه قرار البنك المركزي بتجميد عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، واعتبرته “اعترافاً ضمنياً بحجم الكارثة النقدية”، محذرةً من أن القرار سيفتح الباب على مصراعيه لانتشار
السوق السوداء كمصدر وحيد لتداول العملات، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على القطاع المالي. وأشار البيان إلى أن القرار جاء متأخراً، بعد أن بلغ الريال اليمني مستويات قياسية في الانهيار، حيث تجاوز سعر الدولار 2600 ريال في تعاملات اليوم، مما زاد من معاناة المواطنين وسط ارتفاع جنوني في الأسعار. وطالبت
النقابة بخطوات عاجلة لإصلاح النظام المالي، واستعادة ثقة السوق، معتبرة أن استمرار التدهور دون محاسبة يهدد بانهيار كامل للاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، احتجاجات متصاعدة ضد تدهور الخدمات وانهيار العملة، وسط اتهامات للحكومة وللمكونات السياسية بالتقاعس عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا