الإمارات تتطلع لإعداد مليون خبير بنظم الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلن عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات لشؤون الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أن بلاده سيكون لديها مليون خبير بنظم الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات.
خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي قال الوزير:"لدينا مبادرة لتعليم مليون شخص القدرة على كتابة الأوامر لنظم الذكاء الاصطناعي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وأضاف:"فقدان الوظائف أو خلق الوظائف الإعلامية في الفترة القادمة سيعتمد على المنصات وسهولة استخدامها ورؤيتنا للتقنيات، ولا نستطيع القول إن الذكاء الاصطناعي سيؤدي لفقدان الوظائف ووصفه بالعدو في حكم مسبق. الأهم أن يكون لدينا رؤية إيجابية. تقنيات الذكاء الاصطناعي ستضاعف الإنتاجية، وتمثل فرصة لخلق فرص عمل أكثر، وفقدان الوظائف سيكون لمن لا يواكب هذه التقنيات والتطورات. لدينا تشريعات متطورة في الإمارات وجهات رقابية، وندرك أن هناك تخوفات كبيرة لدى الناس حول استخدام نظم الذكاء الاصطناعي للتلاعب في الرأي العام في مجتمعات مثل أمريكا خاصة مع ترقب الانتخابات الرئاسية. لدينا تشريعات في الإمارات هي الأولى من نوعها والأكثر تطورا بما يمنع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشهير والترويج للمحتوى غير الأخلاقي والاستخدامات غير القانونية".
إقرأ المزيد
واستطرد بالقول:"نرحب بكافة الشركات الإعلامية للعمل معنا على تطوير تقنيات متطورة بالذكاء الاصطناعي بهدف خدمة العمل الإعلامي، واستخدام هذه التقنيات لإنتاج المحتوى. اليوم، أنا شخصيا أنتج قصصا لأولادي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولاحظت أن تأثير هذا الأسلوب المبسط على الأطفال كان كبيرا خاصة في القدرة على التخيل وتوسيع الآفاق. نريد منصة إعلامية تنتج محتوى يتماشى مع قيمنا وعاداتنا باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات تنتج خوارزميات تساعد الناس على فهم ما يدور حول العالم بشكل متحضر ودقيق".
وأكد أن"الذكاء الاصطناعي سيخدم البشرية، وأنه كوزير في دولة الإمارات العربية المتحدة عليه أن يكون واعيا للمخاطر ووضع التشريعات لمواجهة أي تحديات"، وقال:" لدينا التزام تجاه شعبنا في الإمارات والأجيال القادمة لتكون دولتنا الأفضل والأقوى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا".
المصدر: صحيفة الخليج
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جديد التقنية ذكاء اصطناعي معلومات عامة الذکاء الاصطناعی فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير