مُسجل الشركات يرفض الاستجابة لطلب عزل المدير المفوض من شركة حماية المطار (وثائق)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشفت مصادر مطلعة، أن القائم على تسجيل الشركات في دائرة التسجيل بوزارة التجارة "متواطئ" مع المدير المفوض "السابق" لشركة "بزنس انتل" الكندية المعنية بتوفير الحماية لمطار بغداد الدولي فراس العزاوي، وذلك من خلال السماح له بممارسة المهام الرسمية على الرغم من طلب الشركة عزله وتعيين أوس صبحي صالح، على خلفية قضية اختلاس أموال رواتب الموظفين.
وقالت المصادر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك ضغطا حكوميا يمارس عل مسجل الشركات بوزارة التجارة من اجل إبقاء فراس العزاوي مديرا مفوضا للشركة رغم طلبات رئيس الشركة الكندية المقدمة لمسجل الشركات بعزل فراس"، مبينا أن "مسجل الشركات رفض الاستجابة للطلب الرسمي الموقع من قبل رئيس شركة بزنس انتل حفيظ أوكي".
وأضافت المصادر، أن "مسجل الشركات متعاون ومتواطئ مع فراس العزاوي وسمح له باستمرار عمله في إدارة الشركة في العراق والمعنية بتوفير الحماية لمطار بغداد الدولي رغم ملفات الفساد التي ظهرت مؤخرا ضده".
وأظهرت وثائق داخلية وخارجية لشركة بزنس انتيل الكندية، والمعنية بحماية أمن مطار بغداد وفق عقد ابرمته مع العراق في أكتوبر 2022، عمليات مشبوهة تحيط بأعمال الشركة أو فرعها في بغداد على الأقل، فيما لا تقتصر الشبهات على فرع الشركة بل يطال الجهات العراقية المسؤولة المتمثلة بشركة الملاحة وإدارة المطارات.
واعتبرت شركة "بزنس انتل" الكندية المعنية بحماية أمن مطار بغداد الدولي، الأحد (19 أيار 2024) أن "العلاقات والمصالح المشبوهة" التي تربط المدير المفوض السابق فراس العزاوي بدوائر ومؤسسات عراقية تقف بوجه إنهاء تفويض الشركة للعزاوي المتهم بسحب 8 ملايين دولار من حساب الشركة دون علمها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ السومرية نيوز، إن "الأجهزة الأمنية بصدد التحرك لاعتقال المفوض السابق فراس العزاوي المتواجد الان في إحدى فنادق العاصمة بغداد، بتهمة اختلاس 8 ملايين دولار من شركة بزنس انتل المعنية بحماية امن مطار بغداد الدولي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بغداد الدولی
إقرأ أيضاً:
مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو