الحويج: أوروبا تريد ليبيا شرطي لها في المتوسط ويفضلون المقاربة الأمنية لمعالجة قضية الهجرة

ليبيا – قال عبدالهادي الحويج وزير الخارجية و التعاون الدولي في حكومة الاستقرار إن المؤتمر الإفريقي الأوروبي كان ناجحاً لعدد المشاركين والحضور والدول المشاركة ونسبة لإعلان بنغازي الذي صدر ومستوى ونوعية المشاركين الذين حضروا هذا المؤتمر كان ناجحاً بامتياز بشهادة المشاركين والمخرجات التي كانت في المستوى المطلوب.

الحوسج أشار خلال استضافته عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن قضية الهجرة قضية شائكة ومعقدة والمؤتمر وضع ملف الهجرة في إطاره الصحيح لأنه في السابق قضية الهجرة كانت تناقش من طرف واحد، الطرف الاوروبي وتتخذ القرارات من طرفه واحد أما في المؤتمر تم جمع مختلف الاطراف على طاولة واحده.

وأكد على سعي الوزارة لوصول لمقاربة تشاركية تتفق فيها الاطراف الثلاث، دول المنشأ ودول المصدر ودول العبور والمقصد خاصة أن ليبيا ضحية من ضحايا الهجرة فهي تواجه وحدها عشرات الآلاف من النازحين والمهجرين ومن الأشقاء الأفارقة.

وتابع: “الاوروبيين يريدوننا شرطياً لهم في المتوسط ويفضلون المقاربة الأمنية لمعالجة قضية الهجرة وينظرون اليها أنها كلها شر وأن المهاجرين يجب مواجهتهم من خلال القوارب الأمنية وشرطة الحدود وهذه مقاربة غير صحيحة وغير اخلاقية وغير قانونية وغير انسانية وهي فشلت لأن هناك المئات من يعبرون البحر منهم من يصل ومنهم من تأكلهم الاسماك مقاربة فاشلة دعونا لمقابله ونمد أيدينا للأوروبيين لكن على شرط أن نتعامل باحترام متبادل ومصالح مشتركة”.

وشدد على أن التواصل مع البعثة موجود ومستمر ومنظماتها المختلفة والاسبوع الماضي في مقر ديوان وزارة الخارجية عقد لقاء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وجرى مناقشة أهم القضايا كالشريك المحلي حكومي أم غير حكومي وموضوع الاستجابة وتم طرح العمل بالشراكة.

وفيما يلي النص الكامل:

 

س/ تقييمك للمؤتمر الإفريقي الأوروبي هل كان ناجحاً؟

المؤتمر ناجحاً لعدد المشاركين والحضور والدول المشاركة ونسبة لإعلان بنغازي الذي صدر ومستوى ونوعية المشاركين الذين حضروا هذا المؤتمر الافريقي الاوروبي كان ناجحاً بامتياز بشهادة المشاركين والمخرجات في المستوى المطلوب وهو لم ينهي قضية الهجرة لأنها قضية شائكة ومعقدة لكنها وضعت ملف الهجرة في إطارها الصحيح، في السابق قضية الهجرة كانت تناقش من طرف واحد، الطرف الاوروبي القرارات تتخذ من طرف واحد وهو الطرف الاوروبي اليوم، جمعنا مختلف الاطراف على طاولة واحده، المشاركة حكومية وعلى مستوى البرلمانات الافريقية والاوروبية وعلى مستوى المجتمع المدني الذي دوره يتزايد وكبر ويتعاظم وقضية الهجرة مجتمعية تخص المجتمع ولها علاقة بديموغرافية السكان في البلد الذي سواء الذين يعبرون أو يخرجون منه أو يأتون اليه والإضافة الاخرى الحكومية والبرلمانيين والمجتمع المدني وهناك حضور واسع من الاعلام المحلي والدولي.

التنفيذ الدولي كان كبير والمشاركين كانوا 100 دولة وحوالي 300 مشارك واحد الاهداف التي كنا نطمح أن نصل لها ووصلنا اليها تغيير الصورة النمطية السالبة عن ليبيا وبنغازي والمدن في اطار الحكومة الليبية، هذا الجهد كان بتعاون وثيق وخلاق مع القوات المسلحة العربية الليبية ولولاها ولولا حالة الاستقرار والامن لما شهدنا اول حالة تنمية واعمار واعادة دور جديد سياسي وجيوسياسي في الخارطة الاقليمية والدولية، كان في السابق يراد لليبيا أن تكون بلد وطن المهاجرين وهذه مرفوضة ونحن نرفض أن نكون شرطياً في المتوسط لأوروبا.

نحن نريد مقاربة تشاركية تتفق فيها الاطراف الثلاث، دول المنشأ ودول المصدر ودول العبور والمقصد ونحن ضحية من ضحايا الهجرة، ليبيا وحدها اليوم تواجه عشرات الآلاف من النازحين والمهجرين ومن أشقائنا الأفارقة والسودانيين موجودين في أراضينا في الكفرة، ليبيا اليوم والحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بواجباتها على أكمل وجه ونحن نحترم المواثيق والقوانين الدولية.

المنظمات الدولية ودول العالم كلها التي شاركت في المؤتمر والتزمت بإعلان بنغازي المسار طويل ولن ينتهي وحتى مسار الهجرة لن تنتهي اليوم أو الغد. الحكومة في طرابلس للأسف قامت بالعديد من المراسلات والتعليمات تدعو لسفاراتها لعدم مشاركة الخبراء والبرلمانات الافريقية والاوربية ولكن هذا سلوك غير مقبول لأننا نتحدث عن ليبيا واحدة! تعرضنا لعراقيل لكن ومن خلال شبكات معارفنا واتصالاتنا استطعنا أن نكسر التحديات والعراقيل التي واجهناها وهي كبيرة لكن الخلاصة كان مؤتمراً ناجحاً وحضور وازناً، عقدنا لقاءات تنفيذية في 21 يناير وكان اللقاء افريقي وعقدناه حتى يتم الوصول لصياغة افريقية واستراتيجية افريقية لمقاربة قضية الهجرة والأهم القيمة المضافة لمؤتمر بنغازي الاول في 29 يناير أنه فوض الحكومة الليبية أن تكون مفاوضاً عن الدول الأفريقية جميعاً مع الدول والبرلمانات الأوروبية.

 

س/ ما هي ملاحظاتكم على الطرق السابقه بالتعامل مع هذا الملف؟

إن الاوروبيين يريدوننا شرطياً لهم في المتوسط ويفضلون المقاربة الامنية لمعالجة قضية الهجرة وينظرون اليها أنها كلها شر وأن المهاجرين يجب مواجهتهم من خلال القوارب الأمنية وشرطة الحدود وهذه مقاربة غير صحيحة وغير اخلاقية وغير قانونية وغير انسانية وهي فشلت لأن هناك المئات من يعبرون البحر منهم من يصل ومنهم من تأكلهم الاسماك مقاربة فاشلة دعونا لمقابله ونمد أيدينا للأوروبيين لكن على شرط أن نتعامل باحترام متبادل ومصالح مشتركة.

 

س/ ما مدى قدرة الأوروبيين والأفارقة الاستجابة لهذه المقاربة الجديدة المبنية على الشراكة اليوم؟

نعتقد أن العمل تراكمي والمؤتمر ليس عصا سحرية ينهي الأزمة، الوجود الوازن اليوم للبرلمانات الأوروبية عدد كبير جداً بعض منها أحزاب حاكمة في دولها خاصة أن البرلمان اليوم خاصة أن البرلمانات الأوروبية اليوم تعمل يوم 9-6 على انتخابات برلمانية في اوروبا ونعمل مع البرلمانات الاوروبية اليسارية منها والاشتراكية والليبرالية وكافة القوى السياسية نحن نعمل معها من أجل صياغة المقاربات.

 

س/ صندوق التنمية الأفريقي ماذا فكرته؟

هذه فكرة جديدة والهدف منها جمع مجموعة من التمويلات من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية ونحن نريد له أن يقوم بتمويل مجموعة من المشاريع وطرحنا مقاربة جديدة وقلنا للأوروبيين مئات الملايين التي تصرف على القوارب الأمنية يجب صرفها في مشاريع تنموية في دول جنوب الصحراء، لماذا يهاجر المهاجر من النيجر والسودان وتشاد ومن مالي والكاميرون؟ هل هناك من يرغب في الخروج الطوعي أم أنه مرغم بسبب الظروف.

 

س/ قرأت المخرجات وجدت الكلام جميل جداً وفيه رؤيا، كيف آلية التنفيذ؟

آلية التنفيذ أن تكون هناك ارادة جماعية من المشاركين حول هذه الرؤيا واتفق على مشروع وتم الإعلان عنه في اعلان بنغازي الشهير والمهم جداً وباعتبار الحكومة الليبية هي المفوضة وسيتم التواصل مع الدول والبرلمانات التي شاركت من أجل وضع آليات للتنفيذ، مثلاً لصندوق افريقية وآليات شطب الديون والتخفيف منها وهذه ندائات يطلقها العديد من القادة بمن فيهم الرئيس التونسي قيس سعيد وأحد المناصرين لفكرة وبالتالي نحن نريد أن نعمل مع كل الشركاء وأن ليبيا لديها رؤية ونريد أن الآخرين يعرفون بأن الحكومة الليبية والقوات المسلحة وقيادتها تعمل بشكل فعال في مقاربة قضية الهجرة ونقول أن كافة المهاجرين تحت سيادة الدولة الحكومة الليبية والقوات المسلحة يحظون بالاحترام والهدف هو تغيير الصورة النمطية والسالبة عن ليبيا وبنغازي والكثير من القادة الافارقة والاوروبين عبروا بصراحه انهم متخوفون جداً من الوضع والحالة في ليبيا وبنغازي والكثير منهم تحدث أنه غير مسافر بنغازي وليبيا و لكن تفاجئ الجميع بحجم الاعمار والنهضة وحالة الاستقرار والأمن التي تشهدها البلاد.

 

س/ هذه المؤتمرات كيف تنعكس على ديبلوماسية الحكومة الليبية؟

الدبلوماسية التقليدية ديبلوماسية السيارة رقم واحد والسفارة والعلم عليها ولت وطويت، اليوم هناك دبلوماسيات جديدة، دبلوماسية المؤتمرات والمجتمع المدني وأعتقد أن الدولتين اللتان نجحت في ديبلوماسية المؤتمرات على المستوى العربي هي المغرب والاردن، نحن نريد أن ننجح في هذه الديبلوماسية والآلية فعالة جداً خاصة في ظل الوضع التي تعيشه ليبيا نحن نثق في أنفسنا ونحن حكومة منتخبة من مجلس النواب الليبي وحكومة شرعية.

 

س/ هل الدول والأطراف التي حضرت المؤتمر وتعاملت مع الدول الليبية هل الآن صارت مضطرة أن تتعامل مع الدولة الليبية في كل شيء؟

بالتأكيد لأن من يجهلك لا يتعامل معك، اليوم يعرفون الحقيقة وينظرون للحكومة الليبية أنها الشرعية والموثوقة والقانونية وتتواجد على 80% من مساحة ليبيا، نحن مع ليبيا واحده موحده مع دولة قانون ومؤسسات ومع الاحتكام للشرعية القانونية ومن لا يتعامل معنا نقول لهم أنكم لا تحترمون الديمقراطيات.

الحركية والفاعلية ما تقوم به الحكومة الليبية، نلتقي في وزراء خارجية ومبعوثين ومنظمات دولية وآخرها نائبة الامين العام للأمم المتحدة في وزارة الخارجية ووزير خارجية الكونغو والكثير من وزراء الخارجية الذين زرناهم وزارونا حتى على مستوى رؤساء الدول وهذا العمل له ما بعده وسيفتح آفاق جديدة وأهم المخرجات اللقاءات الثانوية التي عقدت وهي الكثير من اللقاءات.

 

س/ نلاحظ أن لديكم خط جيد مع العديد من الدول الافريقية أنتم مركزين على افريقيا أم هذا المتاح؟

لا لسنا مركزين على افريقيا فقط لدينا عمل بالتأكيد ونحن افارقة وجزء من افريقيا وربما عندنا لقاء رباعي مكون من اربع دول ستكون فيه ليبيا من بين الدول الحاضرة قريب جداً وربما في الشهر القادم سيناقش موضوع أمن واستقرار في الدول الافريقية، نحن لسنا في حالة منافسة مع أحد ولا ضد أحد نتحدث عن ثوابت الأمة الليبية والتحديات التي تواجهها بلادنا ونريد حالة الأمن والاستقرار لبلادنا ونحن نطلب من الآخرين التعامل مع الشرعيات الوطنية وليست الدولية.

 

س/ هل وزارة الخارجية والحكومة الليبية تملك من القدرات والإمكانيات والموارد ما تجعلها قادرة أن توفي بالتزاماتها تجاه هذه الملفات الكبيرة؟

هي ملفات شائكة وكبيرة ومعقدة وأهم مورد هو المورد البشري ونحن نحاول أن نعول على الإنسان ونؤمن بالتخصص ولدينا الكثير من الإدارات اليوم تعمل بشكل فعال وحثيث ولا يلبي طموحنا اليوم ولكننا نرفع من وتيرة العمل وبكل وضوح ربما نحن من الوزارات القلائل التي ليس لديها دوام واحد بل دوامين، في الفترة الصباحية والمسائية وليس لدينا عطلات الأهمية الكبرى أن الموظفين يشعرون بانتمائهم للمؤسسة ويقدموا كل ما لديهم من أجل رفع وتيرة هذه لأن التحديات كبيرة والمسؤولية الملقاة على عاتق هذه الحكومة ونحن لا نتعامل كموظفين أو كتله في وزارة الخارجية بل كمسؤولين ونحن نحب هذا العمل وواجب ونريد القيام به على أكمل وجه.

اليوم أصدرنا قرار جديد بفتح القنصلية في غات مدينة مهمة جداً وفيها عدد من الجاليات الأجنبية ونحن نؤمن بسياسة القرب، أن الحكومة تذهب للمواطن وليس المواطن يذهب للحكومة وفتحنا قنصلية في طبرق ومنذ الاستقلال لم يفتح مكتب الشؤون القنصلية في طبرق.

 

س/ هل عدم وجود إرث وذاكرة لوزارة الخارجية في الحكومة الليبية يجعل الأمر أكثر صعوبة؟

واحده من المشاكل التي نواجهها أن جزء كبير من الإرث في طرابلس ولكن هناك تواصلات مع اخوتنا في طرابلس حول بعض الملفات والقضايا والاتفاقيات السابقة وهناك تنسيق غير رسمي، لدي شبكة من العلاقات مهمة لكن هذا العمل التراكمي اليوم استطعنا أن نبني شبكة واحدة من الاستراتيجيات التي اعتمدناها، عقد لقاءات إدارات التعاون الدولي في كافة الوزارات والهيئات و المؤسسات وبمجرد ما تم تكليفنا في مهمة الوزارة وجدنا أن المنظمات الدولية تأتي بآراء وميزانيات مسبقة وتصرفها بالطريقة التي تراها مناسبة وبخطط تراها مناسبة حتى طريقة الاستجابة للاحتياجات غير محتشمة ولا تستجيب لتطلعات المواطنين في المناطق التي فيها احتياج بالتالي قمنا باعتماد آلية أن يصار لعقد دعوة لكافة مدراء إدارة التعاون الدولي في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات وهم يجتمعون كل نصف شهر بشكل دوري وأصبحت الهيئات والإدارات تعمل واتفقنا أن كل وزارة تحدد احتياجها ونعمل مشروع خطة متكامل وبعدها نعمل خطة دولية سواء المقيمة في ليبيا وتونس أو غير المقيمة ويكون لقاء تشاركي بين ادارة التعاون الدولي والمنظمات الدولية يتم فيها عرض الاحتياجات وطريقة الاستجابة لها.

نحن ما تشترطه للأسف في السابق المنظمات الدولية كانت تعمل دون تسجيل ووجود وثائق لها وتراخيص حقيقيه أحد الاشتراطات التي اشترطناها على المنظمات سواء كانت حكومية أم لا أن يتم تسجيلها ويكون عندها ملف كامل بأهدافها وترخيصها وأين انشأت وأين تأسست والميزانية المقدرة وهذا يخلق نوع من الحركية واشترطنا أنه لا يجب أن تتعاون المنظمات مع المواطن بشكل مباشر، في السابق المنظمات الدولية كانت تذهب للمواطنين الذين لديهم احتياجات وتتعامل معهم بشكل مباشر  هذا توقف اليوم تماماً وقلنا للمنظمات أن تريد أن تعمل فلتعمل عن طريق الشريك المحلي سواء حكومي أم غير حكومي. كنا في لقاء مع باتيلي واسامة حماد تحدثنا عن أننا جزء من المنظومة الدولية والمجتمع الدولي و مع الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية لكن هناك أسس وضوابط أساسية لأي منظمة تريد أن تعمل عليها أن تتقيد بها.

 

س/ الاعتراف الدولي ما تعليقك على هذه الجملة كيف تفهمها؟

الاعتراف الدولي موجود وربما ما ينقصنا هي السفارات لكن التعاون مستمر ومباشر ومذكرات شفوية وكله موجود، وزارة الخارجية تعمل بشكل مكثف مع الكثير من دول العالم وربما بعض الإمكانيات تعيق مسألة موضوع التبعية الإدارية والمالية لبعض السفارات لأن هناك تكاليف عالية في هذا الامر اعتقد أن التعاون والاعتراف موجود وقائم اليوم.

 

س/ مسألة عدم وجود اعتراف دولي في الحكومة الليبية أو الاعتراف الدولي في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لم يعد يؤثر سلباً على طبيعة عمل الحكومة الليبية بشكل عام ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وأنت وزيرها بشكل خاص؟

لا أقول أنه لا يؤثر بل الامر أكثر صعوبة وأكثر تحدي لكن نتمنى أن نكون في مستوى هذه التحديات وهي صعبة كعدم وجود سفارة وقنصلية وتمثيل وأنت تتواصل مع البرلمانات والحكومات، اليوم هناك فكرة حتى القنصلية المتنقلة والسفارات الافتراضية كلها افكار جديدة للتحول الرقمي يسهم فيها حتى موضوع التأشيرات للأجانب ونشتغل اليوم على المنظومة الالكترونية ونحاول أن نوفر جلب المستثمرين. أحد أهم أذرع السياسة هو الاستثمار والجانب الاقتصادي، اليوم ليبيا ومناطقنا هي ورش اعمار كبيره وتنمية ونهضة عمرانية كبيرة وهي محط اهتمام كثير من دول العالم وهذا يستثمر من خلال منح الامتيازات للدول التي تتعامل مع الحكومة الليبية وأعتقد المشروع نسير فيه بشكل ممتاز.

 

س/ هل هذا يزعج حكومة الوحدة الوطنية؟

الرسائل التي ترد منهم هو أفضل رد وكنا نتمنى أن تكون حكومة وحدة وطنية، يراسلون سفاراتهم وآخرها من اسبوعين قالوا عليكم أن تتواصلوا مع كافة الدول الافريقية والاوربية لمنع حضور المشاركين عن أي مستوى مدينة بنغازي لحضور المؤتمر هذه الدول يتم استقبال هكذا مراسلات باستغراب واستهجان والبعض يكون هناك استجابات محدودة لكن استطعنا كسر هذه الحلقة وهذا المؤتمر ليس خصماً لأحد ولا لمدينة طرابلس لكن نحن مع دولة القانون والمؤسسات وهذا المؤتمر يعنى بقضية مهمة وهي الهجرة وتخص ليبيا.

 

س/ نوع العلاقة والتواصل مع البعثة الأممية؟

التواصل مع البعثة موجود ومستمر ومنظماتها المختلفة والاسبوع الماضي في مقر ديوان وزارة الخارجية التقينا مع جورجيت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وناقشنا معها أهم القضايا كالشريك المحلي حكومي أم غير حكومي وموضوع الاستجابة وطرحنا عليهم أن العمل يجب أن يكون بالشراكة مع بعضهم البعض وهناك تفاهم مع البعثة وتواصلات بشكل مباشر معها.

 

س/ ما الذي تعملون عليه الآن وزارة الخارجية؟

عندنا الكثير من الملفات الداخلية والخارجية، على المستوى الداخلي عندنا مسائل تخص مكاتب القنصلية وترتيبها وتنظيمها وعندنا مكاتب في البيضاء وبنغازي وسرت وطبرق والقبة وسبها والكفرة وعندنا موضوع التدريب والكفاءات وعندنا تواصلات وتنسيقات، تنسيق مع مجموعة من دول العالم ومراكز تدريب مهمة و عندنا معهد الدراسات ديبلوماسية وهي أكاديمية لتأهيل وتدريب الموظفين وتقدم لدينا أكثر من 600 طلب من أجل دخول معهد الدراسات وسيتم وضع المعايير من اجل اختيار افضل الناجحين وهناك سيكون امتحان شفوي وتحريري والناجحون في الامتحان سيتم اختيار الأفضل منهم وفق الاحتياج الحقيقي للتعين ودخولهم وزارة الخارجية.

مسألة موضوع تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وأرسلنا مشروع تعديل، وهذا القانون لم يعد يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وهذا المشروع طفنا به مجموعة من المدن الليبية والأكاديميات حتى قمنا بورشة عمل في طرابلس مع موظفي وزارة الخارجية وقلنا إن هذا القانون لكل ليبي.

شكلنا لجنة من مجموعة من الخبراء والقانونيين وعقد مجموعة من اللقاءات لنستأنس بآراء وتجويد مشروع القانون الجديد ووضعنا محطة نهائية وعقدنا لقاءات في البيضاء وبنغازي وهذه اللجنة أخذت بكل الملاحظات التي أخذناها بعين الاعتبار وتم احالة مشروع القانون لرئيس الوزراء الذي أحاله بدوره لمجلس النواب من اجل مناقشته وتعديله وهناك مجموعة من الأشياء التي تحتاج لتعديل وتجويد. موضوع أن يكون هناك معهد للدراسات الديبلوماسية ويكون لها فرع في بنغازي ولا نريد لأي سياسي قادم أو حكومة قادمة أن تلغي معهد الدراسات الديبلوماسية وهذا المعهد لم يؤسس له من 70 عام لكن بفضل حكومتنا والأمن والاستقرار خرجنا الدفعة الاولى.

نريد أن يكون هذا الموضوع في القانون يكون معهد الدراسات الدبلوماسية في بنغازي ويأتي في إطار المصالحة الاقتصادية والتوزيع العادل للموارد والمؤسسات وواحدة من المشاكل التي تعاني منها ليبيا هي المركزية المقيتة وأن يكون هناك ديوان لأي حكومة.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية