قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة خسارة مبلغ 7ملايين جنيه.. ما التفاصيل؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، وحصلت على حكم نهائي جنب الخزانة العامة للدولة خسارة مبلغ 6،904،246 جنيه.
وأقامت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ضد محافظة الدقهلية ورئيس مجلس مدينة المطرية، الدعوى رقم 582 لسنة 2022 مدني كلي المنزلة، بغية الحكم لها: أولًا: بوقف تنفيذ كتاب رئيس مجلس مدينة المطرية رقم 3324 بتاريخ 1/8/2021.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28/2/2023 حكمت المحكمة: أولًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته، ثانيًا: رفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف.
وحيث لم ترتض الشركة الحكم سالف البيان فاستأنفته برقم 2342 لسنة 75ق، وبجلسة 13/3/2024 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
ولما كان الثابت من تمحيص الحكم أنه قرر في أسبابه أن الشركة المدعية ملزمة بمبلغ 6،904،246 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المقام عليها محطة أوتوبيس الشركة بمدينة المطرية عن الفترة من 1/9/1988 حتى 1/8/2022، وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه دفاع ودفوع بما جنب الخزانة العامة للدولة خسارة المبلغ المشار إليه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية الدولة المصرية الخزانة العامة للدولة هيئة قضايا الدولة شركة شرق الدلتا المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .