مصر والصين تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا ورفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق الرئيسان المصري والصيني على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني "شي جينبينج"، بالعاصمة الصينية بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس للصين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الصيني استقبل الرئيس بقاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتلى ذلك عقد محادثات معمقة بين الرئيسين، تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وقد صدر في هذا الإطار بيان مشترك يفصّل مجالات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإعلان عن عام "الشراكة المصرية الصينية"، الذي سيشهد العديد من فعاليات التعاون الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، حيث شدد الرئيس على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكداً الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسي إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة، وقد أشاد الرئيس الصيني في هذا السياق بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، واتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين.
كما ناقش الجانبان الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي التهجير القسري للفلسطينيين على ضرورة وقف
إقرأ أيضاً:
موريتانيا وأمريكا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري في الساحل الأفريقي
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون العسكري بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تم توقيع بيان مشترك في ختام مباحثات عسكرية استمرت ثلاثة أيام.
وانعقدت هذه المباحثات في قيادة أركان الجيش الموريتاني في نواكشوط، خلال اللقاء الثالث للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، حيث يأتي هذا التعاون في وقت حساس، حيث تسعى كلا الدولتين إلى تعزيز جهودهما لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي.
وترأس الوفد الموريتاني في هذه المباحثات قائد أركان الجيش الجوي الموريتاني اللواء حماده الشيخ بيده، في حين ترأس الوفد الأمريكي المدير المساعد للاستراتيجيات والتخطيط والبرمجة بالقيادة الأمريكية في أفريقيا (افريكوم)، اللواء شاون هولتز.
وتمحورت المباحثات حول قضايا الأمن، وتطوير القدرات العسكرية، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك.
ويهدف التعاون العسكري إلى تعزيز الأمن الإقليمي، حيث تعهد الطرفان موريتانيا وأمريكا بتنسيق الجهود لمكافحة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، التي تشهد أنشطة إرهابية وانتشار للجماعات المتطرفة.
كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتدريب القوات المسلحة الموريتانية على تقنيات ومهارات جديدة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، فيما تم الاتفاق على استمرار المباحثات والتعاون المستقبلي، مع التركيز على التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتعتبر موريتانيا شريكًا أساسيًا في الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل. هذا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة يعد امتدادًا لتعهدات موريتانيا بتطوير قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات التي تمثلها الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش". الدعم الأمريكي في مجالات التدريب والتكنولوجيا يساعد على تعزيز قدرة الجيش الموريتاني في مجال جمع المعلومات والاستخبارات الأمنية.
ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، مع التركيز على استمرار تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الأمنية التي تضمن الاستقرار الإقليمي. هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن في منطقة الساحل التي تعتبر من أكثر المناطق هشاشة في العالم من الناحية الأمنية.
وقال الجيش الموريتاني إن مباحثات الطرفين تناولت "كافة القضايا المتعلقة بمجالات الأمن، والتكوين، وتبادل الخبرات من أجل النهوض بالتعاون العسكري المشترك بين الجيشين".