فحيمة: مجلس النواب لا يملك القيام بأكثر مما قام به بشأن الدرسي وعقيلة صالح يتابع شخصياً التحقيقات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالخ فحيمة إن البحث لا يزال مستمر عن النائب ابراهيم الدرسي، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي يقومون بما عليهم من واجب.
فحيمة طمأن خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد الجميع بأنه تم اتخاذ خطوات عملية وسعي حثيث نحو الوصول لمصير النائب ابراهيم الدرسي.
ولفت إلى أن مجلس النواب ليس من اختصاصه هذه الأمور وهو يتعاطف مع الدرسي كزميل عضو مجلس النواب، حاثاً الجهات الأمنية المختصة على بذل الجهود لتأمين أعضاء مجلس النواب حتى يكونوا النواب لديهم حرية الارادة ولا تمارس عليهم مثل هكذا ظروف وتخويف رغم أنه حتى اللحظة ما ظهر من ملابسات الحادث أنه جنائي ليس له علاقة بالأمور السياسية ولا علاقة له برأيه وتوجهه السياسي.
وأفاد أن الجهات الأمنية هي المسؤولة ووزارة الداخلية في المقام الأول وجهاز الأمن الداخلي وكافة الأجهزة الأمنية في بنغازي وغيرها من المناطق الواقعة تحت سلطة حكومة حماد هي المسؤولة عن كشف مصير ابراهيم الدرسي.
وعلق على عدم التعرف على أي ملابسات حتى الآن، مؤكداً أنه لا يمكن القول بأنه هناك قصور لكن عدم مقدرة وربما لا تلام عليه الاجهزة الأمنية بقدر ما يُلام عليه الجميع.
وبيّن أن الدولة منقسمة والأجهزة لا تعمل بكافة خبراتها وأجهزتها والانقسام أثر على كل شيء حتى الأمن وهناك نوع من التقصير لكن حتى في الدول المستقرة يمكن أن تحصل مثل هكذا أمور وربما قضايا تقيد ضد مجهولين بحسب قوله.
كما أوضح أن مجلس النواب لا يملك أن يقوم بأكثر مما قام به وعقيلة صالح يتابع شخصياً التحقيقات وعلى تواصل مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي وكل المسؤولين عن الأمن في بنغازي وغيرها ويستمر على ذلك حتى يتم الكشف عن مصير النائب ابراهيم الدرسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ابراهیم الدرسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.