محافظ المنيا: توريد 318 ألف طن قمح للصوامع منذ بداية الموسم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، إذ جرى توريد 318 ألفا و918 طنا و638 كيلوجراما من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا جرى تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيرا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.
وشدد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفا رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية؛ لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.
إجراءات قانونية ضد المخالفينكما وجّه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضرا للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا توريد القمح الشون و الصوامع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة امام البرلمان بشأن تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، حول تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح وتأثيره المدمر على الفلاحين.
وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن تأخر الحكومة فى تحديد سعر القمح للموسم الجديد يثير القلق بين الفلاحين، حيث يؤثر بشكل مباشر على خططهم الزراعية واحتياجاتهم المالية، قائلة: "فى ظل عدم وضوح الأسعار، يجد الفلاحون أنفسهم أمام خيار صعب، ما يدفع الكثير منهم إلى عزوفهم عن زراعة القمح لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية".
وأكدت النائبة أن زراعة القمح تعد من الأنشطة الحيوية التي يعتمد عليها الفلاحين لتأمين دخلهم، مشيرةً إلى أن غياب السعر المحدد يحرمهم من القدرة على التخطيط السليم.
وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، بما فى ذلك الإعلان عن سعر القمح بأسرع وقت ممكن، وتوفير دعم مالى للفلاحين الذين يلتزمون بزراعته.
كما دعت النائبة إلى إعادة تقييم سياسات الحكومة المتعلقة باستيراد القمح، لضمان حماية المنتج المحلى من المنافسة غير العادلة.
واعتبرت أن معالجة هذه القضايا بشكل عاجل سيساهم فى تحقيق استدامة الزراعة فى مصر وضمان الأمن الغذائى.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية