..تفاصيل حول حادثة اعتداء عصابة تركية على الطفل اليمني وشقيقه باسطنبول ومشاركة الشرطة في الجريمة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تفاصيل حول حادثة اعتداء عصابة تركية على الطفل اليمني وشقيقه باسطنبول ومشاركة الشرطة في الجريمة، أحداث اليوم .ثتفاصيل حول حادثة اعتداء عصابة تركية على الطفل اليمني وشقيقه باسطنبول ومشاركة الشرطة في الجريمةكشفت مصادر مطلعة في الجالية .،بحسب ما نشر موقع احداث اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات .
أحداث اليوم :
.ثتفاصيل حول حادثة اعتداء عصابة تركية على الطفل اليمني وشقيقه باسطنبول ومشاركة الشرطة في الجريمة كشفت مصادر مطلعة في الجالية اليمنية بتركيا، معلومات وتفاصيل جديدة بشأن حادثة اعتداء عصابة تركية عنصرية، على فتى يمني وشقيقه في مجمع كريستال شهير في أسنيورت بمدينة اسطنبول . وأكدت المصادر إن فراس وهشام، ولدا الشيخ محمد يحيى النهاري، يقيمان في اسطنبول بهدف الدراسة، وتعرضا مساء أمس الاثنين لاعتداء عنصري آثم من قبل عصابة تركية تضم عدة أشخاص. وأوضحت المصادر إن الابن الأصغر، هشام (15 عامًا)، بينما كان يلعب مع فريق يمني ومواطنين من جنسيات أخرى في مجمع كريستال شهير في اسنيورت باسطنبول، فإذا بشخص تركي الجنسية، يهب من خارج المجمع مع ابنه متجهًا نحو هشام لضربه وترديد عبارات عنصرية على مرأى ومسمع من حراسة أمن المجمع الذين لم يقوموا بأي إجراء لمنع الاعتداء. وأضافت المصادر أنه والد هشام تلقى بلاغا بتعرض ابنه لخطر محدق واعتداء عنصري، ليقوم الأب بإرسال ابنه الأكبر، فراس (الذي ظهر في المقطع المتداول)، إلى أمن المجمع والبوليس، ليتدخلوا لإنقاذ ابنه، لكن عصابة تتكون من قرابة 50 شخصًا تركيا عنصريً
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ..تفاصيل حول حادثة اعتداء عصابة تركية على الطفل اليمني وشقيقه باسطنبول ومشاركة الشرطة في الجريمة وتم نقلها من موقع احداث اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الثقافة القانونية» ودورها في انخفاض الجريمة
زيادة نسبة القضايا المسجلة فـي الادعاء العام بنسبة تزيد على 22% يؤشر إلى زيادة معدل الجرائم المختلفة، وتسارع وتيرة التغيرات فـي المجتمع العماني، وفـي الجانب الآخر يشير ذلك إلى قلة الوعي القانوني بالجريمة، فكثير من تلك الجرائم التي سجلها الادعاء العام يؤدي عامل الجهل بالقانون دورًا مهمًا فـيها، إما لعدم تقدير الناس لنوعية العمل الذي يجرّم الفعل، أو للثقة الزائدة التي يوليها البعض لبعض الفئات التي تقوم بفعل تقع طائلة عقوباته على الطرف الأول، كجرائم الشيكات دون رصيد، أو الكفالة (الضامنة)، أو الإغراء بالثراء السريع فـي الأعمال التجارية، وغيرها.
ولا شك أن الجريمة فـي أي مجتمع ظاهرة طبيعية فـي كثير من الأحيان، وارتفاعها أو انخفاضها يرتبط بوعي الأفراد، وحصانتهم ضد الانحرافات القانونية، ويرتبط بشكل وثيق بالمنظومة الاجتماعية المتكاملة سواء: من ناحية التربية، والتعليم، والثقافة العامة، والوعي، ووجود فرص عمل، ووجود مراكز الترفـيه لشغل أوقات الفراغ، وغير ذلك، مما يعزز فرص انخفاض معدل الجريمة، إضافة إلى أن الدول الحديثة فـي هياكلها الإدارية أصبحت «دولا معقدة»، وغير قابلة للرقابة، أو التحكم التام من قبل السلطات، كما كان عليه الحال فـي «الدولة البسيطة» منذ قرون، كما أن دخول الوافدين من دول مختلفة بما يحملونه من ثقافة، وسلوكيات، واختلافات دينية، وأخلاقية، وسّع من دائرة الجريمة، وأدخل إليها أنواعا أخرى من الجرائم التي لم تكن موجودة قبل خمسين سنة تقريبا، كجرائم الانتحار، والجرائم الإلكترونية كالاحتيال، والنصب، وسرقة الأموال، والابتزاز الإلكتروني، والتجارة بالبشر، وغير ذلك.
ولا يستطيع أي مجتمع مدني أن يخلو من الجريمة، فهي جزء من طبيعة التحول الديموغرافـي، والمكاني، والزماني للدول، ولكن بالإمكان الحد منها، أو التقليل منها، أو القضاء على بعضها، وذلك من خلال الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به أفراد المجتمع، ويعملون وفقًا لمقتضاه، فالدولة تصدر قوانينها، وتشريعاتها فـي مختلف القضايا المجتمعية، والتحولات الطارئة، وتقوم بتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولذلك على الأفراد مواكبة هذه التحديثات القانونية، التي من شأنها الحد من الوقوع فـي الجريمة، حتى لا يتحول الفرد إلى «متهم» أو مجرم بـ«حسن نية»، وأن تكون عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» محفورة فـي ذهن كل أفراد المجتمع، قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه.
لقد بات تدريس «الثقافة القانونية» فـي المدارس، ضرورة ملحة، وقاعدة إلزامية، نحتاج إلى إدخالها فـي مناهج التعليم فـي مراحل دراسية مبكرة، فمن خلالها سيتشكل لدى الفرد صورة عامة يستطيع من خلالها حماية نفسه من الوقوع فـي جريمة ما، كما سيعمل ذلك على نشر الوعي بنصوص القانون، وكيفـية التعامل المجتمعي مع الجريمة، وأركانها، وسيكون ذلك بمثابة حصن حصين للأفراد ضد التجاوزات التي يجرّمها القانون.
لقد كثرت مكاتب المحاماة فـي كل الولايات، مع ازدياد معدل الجريمة، والتي أغلب ضحاياها هم من أولئك الأفراد الذين يجهلون القانون، ويتعاملون مع الآخرين بحسن نية مفرطة، لا تعفـيهم من المساءلة القانونية بأي حال من الأحوال.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية