سعيًا لاستدامة القطاعات التنموية.. «الالتزام البيئي» يطلق دليلًا لإعداد تقارير المراقبة البيئية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي دليلًا استرشاديًا لإعداد وتنفيذ تقارير المراقبة البيئية، ويهدف هذا الدليل إلى إرشاد مزودي الخدمات البيئية المعتمدين لدى المركز لكيفية إعداد تقارير المراقبة البيئية بشكل أكثر فعالية، وذلك لرفع مستوى الالتزام بنظام البيئة واللوائح التنفيذية لدى المنشآت، وتحسين الرقابة على المنشآت ذات الأثر البيئي.
ويهدف الدليل الاسترشادي إلى تحسين إدارة البيئة لدى كافة المنشآت ذات الأثر البيئي، عبر رفع كفاءة إعداد تقارير المراقبة البيئية وتطوير الممارسات في هذا المجال".
ويشرح الدليل (الذي رفع على موقع المركز الرسمي) المراحل التفصيلية لإعداد تلك التقارير كمنهجية جمع البيانات والمعلومات البيئية، وأساليب التحليل والتقييم، كما يشمل إرشادات بشأن تنسيق التقارير وتوثيق المصادر والإحالات.
وتعد التقارير البيئية إحدى المتطلبات التنظيمية لكافة المنشآت المرخصة، والتي يمكن من خلالها الحد من التلوث البيئي عبر مراقبة مؤتمتة لتأثير أنشطة المنشآت السلبية بشكل شهري أو ربعي أو سنوي حسب تصنيف النشاط وتأثيره على البيئة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية حسب نوع التأثير وحجمه.
ويعتبر الدليل الاسترشادي أحد وسائل الدعم والتحسين التي تمكن مقدمي الخدمات من إعداد التقارير البيئية وفق آليات علمية، ويمكن الاستفادة منها بشكل واضح وموضوعي في الوقت المناسب وعندما تدعو الحاجة، إذ تحتاج التقارير أن تكون مدعومة بأدلة كافية وموثوقة، كي يمكن الاستفادة منها كأداة فعالة للرقابة للتحقق من الالتزام البيئي للمنشآت، ويرفع من قدرة المكاتب الاستشارية لتحقيق المتطلبات البيئية للقطاعات الاقتصادية ذات الأثر البيئي من أجل رفع مساهمة القطاعات التنمية في الالتزام البيئي وتحقيق أهداف رؤية السعودية في استدامة البيئية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الالتزام البيئي المراقبة البيئية الالتزام البیئی
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.