حبس 7 سنوات وغرامة أكثر من مليون دولار على سعودي زوّر الجنسية الكويتية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أيّدت محكمة الاستئناف في الكويت، حكما بحبس سعودي يعمل في وزارة العدل، 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي.
وكان المدان قد استولى على ذلك المبلغ من وزارة العدل ومؤسسة الرعية السكنية وبنك الائتمان، وفقا لصحيفة "السياسة" الكويتية.
وحصل المتهم على تلك المبالغ بعد أن تمكن من "تزوير جنسية مواطن كويتي مختفٍ منذ عام 1995، وذلك بالاشتراك مع مواطن سعودي آخر هارب مُدان بالعقوبة ذاتها".
وفي أواخر مارس الماضي، قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس مواطن كويتي لمدة 3 سنوات بتهمة تزوير ملف الجنسية وإضافة سعودي إلى ملفه باعتباره ابنا له بالتلاعب والتزوير، وذلك بداعي الحصول على الجنسية الكويتية.
كما قضت المحكمة ذاتها بسجن المتهم الثاني، وهو "الابن الوهمي" لمدة 7 سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية.
وكان ذلك الابن الوهمي قد حصل على قرض زواج وبدل إيجار لعدة أعوام، إلا أن البصمات كشفت عملية التزوير لاحقا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
قضت، اليوم، محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.