خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. «الرابط»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يتساءل الكثير عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وذلك تزامنا مع استمرار وزارة التموين في استقبال طلبات المواطنين، الراغبين في إضافة أولادهم على البطاقات التموينية.
إضافة المواليد على بطاقة التموينوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يتمكن المواطن من إضافة المواليد على بطاقات التموين عن طريق كل من موقع دعم مصر التمويني، ومنصة مصر الرقمية.
1 - الدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين.
2 - إدخال رقم البطاقة التموينية في المكان المخصص لها.
3 - انقر على زر فتح حساب جديد.
4 - كتابة اسم الأم.
5 - اضغط على مربع إضافة أفراد العائلة غير المسجلين في البطاقة التموينية 2024.
6 - تسجيل اسم المولود الجديد الذي يجب تسجيله على البطاقة.
1 - الدخول على بوابة مصر الرقمية.
2 - كتابة رقم الهاتف.
3 - إدخال الرقم القومي.
4 - الحصول على بيانات الرقم السري.
5 - اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين في التموين.
- إضافة فرد آخر فوق الثلاثة أفراد أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
- البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط.
- الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».
- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.
- المعاش الشهري للأسرة 2500 جنيه.
- لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.
- صورة بطاقة التموين.
-إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.
- صورة بطاقة الرقم القومي لـ الأب.
- كتابة رقم الهاتف ويكون مسجل باسم الأب.
- وفي حال استشهاد الوالد «رب الأسرة»، يجب إحضار مستند يثبت ذلك.
- إحضار صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.
اقرأ أيضاًإضافة المواليد على بطاقات التموين.. الخطوات والأوراق المطلوبة
خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024
الأوراق المطلوبة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة التموين اضافة المواليد لبطاقة التموين اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين اضافة المواليد على بطاقة التموين طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 إضافة الموالید على بطاقة التموین 2024 إضافة الموالید على بطاقات التموین الرقم القومی صورة بطاقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.