التعليم العالي يؤكد أهمية دور المعهد القومي للمعايرة في دعم البنية التحتية للجودة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور المعهد القومي للمعايرة في دعم البنية التحتية للجودة في مصر، من خلال تقديم خدمات القياس والمُعايرة والتدريب والاستشارات لمختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد جمال، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، حصول المعهد على موافقة اللجنة المشتركة للمنظمات الإقليمية (JCRB) على تحديث قيم عدم التيقن أو عدم التأكد في القياس لأربع قدرات قياس، والاعتراف الدولي بنشر ثلاث قدرات قياس جديدة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB).
وأشار رئيس المعهد القومي للمعايرة، إلى أن هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة جهود فريق معمل مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط، ومشاركتهم الفاعلة في أعمال المقارنات الدولية على مستوى المنظمات المترولوجية الدولية، وكذلك اللجنة الاستشارية الدولية للكتلة والكميات المُشتقة (CCM)، موضحًا أنه نتيجة لهذا الإنجاز، ارتفع رصيد المعهد القومي للمُعايرة إلى (111) قدرة قياس حائزة على الاعتراف الدولي ومنشورة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB).
كما أن عدم التيقن المُحدّثة تُساعد على ضمان دقة القياسات بشكل أكبر، ممّا يُؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات، كما أنها تُساهم في تعزيز الثقة في القياسات، ممّا يُؤدي إلى زيادة التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، فضلًا عن أنها تُساعد على دعم الابتكار، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة يمكن استخدامها لتطوير منتجات وخدمات جديدة.
جدير بالذكر، أن نشر وتحديث قدرات القياس على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس أمر ضروري لضمان نظام قياس دولي متجانس وشفاف وفعال، كما يُساهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة مصر على خريطة القياس والمعايرة العالمية، ويُجسّد هذا الإنجاز كفاءة المعهد القومي للمعايرة وتميزه، وإسهامه الفاعل في تطوير مجال القياس والمعايرة على المستوى الإقليمي والدولي ويُعزز دوره كأحد أعمدة البنية التحتية للجودة بمصر دعمًا للصناعة الوطنية لضمان جودة منتجاتها وعملياتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور المعهد القومي للمعايرة المعهد القومی للمعایرة هذا الإنجاز
إقرأ أيضاً:
مش هسمح تكون النقابة جراج.. النبراوي يعلن مقاضاة وزارة التعليم العالي
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات، واستطاعت النقابة بدعم أعضائها أن تحول تلك التحديات إلى خطوات في تطوير العمل النقابي وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمة للنبراوي، بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر، وأمام حضور بلغ عدده 1083 مهندساً حتى الآن، فيما لا يزال توافد المهندسين مستمرًا.
وقال النبراوي: "نعمل على استكمال الملفات التي لم تُنجز، ويغمرنا طموح لا ينضب لمواصلة العمل من أجل مستقبل يليق بمكانة مهندسي مصر، فنقابة المهندسين ليست مجرد كيان إداري، بل هي بيت لكل مهندس، تدافع عن حقوقه، وتسعى لتطويره، والارتقاء بمستقبله".
وشدد نقيب المهندسين على أنه ما زال الإصرار موجودًا على عدم التفريط في حقوق المهندسين المتعلقة بأحداث الجمعية العمومية 30 مايو 2023، مؤكدًا أنه يتابع دون يأس أو كلل التحقيقات الجارية في النيابة العامة، لافتًا أنه تقدم بطلبات للاستعجال، ولكن القرار بيد النيابة العامة فقط.
المهندسين تقاضي التعليم العاليوأكد "النبراوي" أن نقابة المهندسين المصرية لطالما كانت رائدة في العمل الوطني بوصفها الاستشاري الأول للدولة، واستطاعت استرداد هذا الدور بعد غياب، إذ شاركت برؤيتها ضمن قانون التصالح وتم الأخذ بملاحظاتها وتنفيذها، لتسترد النقابة دورها الرئيسي في هذا الملف بعد سحبه منها خلال فترة سابقة، مشيرًا إلى أن النقابة شاركت في إبداء رؤيتها بشأن هدم المقابر التراثية، وتطوير ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وغيرهما من الملفات.
وعلى صعيد التعاون العربي، أوضح نقيب المهندسين، بأن النقابة قامت بدورها القومي في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ كانت في طليعة من رفضوا وأدانوا في بيانات رسمية مخططات التهجير التي أطلقها ترامب، كما تم تنسيق الجهود مع النقابات المهنية في هذا الشأن.
وأضاف: انطلاقًا من مسؤولية قومية ووطنية، شكّلت النقابة "لجنة إعادة إعمار غزة" لوضع إستراتيجية للإعمار وتقديمها للجهات المعنية، وذلك في إطار الالتزام بدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد تم تنظيم ندوة موسعة بحضور خبراء مصريين وفلسطينيين وعرب، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل لدعم القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة.
وقال المهندس طارق النبراوي: “استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي، فقد واصلنا العمل عليه بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأكد أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح أنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
وفيما يخص الدور الاجتماعي للنقابة، قال نقيب المهندسين: "اتخذنا إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية لشيوخ المهنة من خلال زيادة المعاشات سنويًا، وأظهرت ميزانية هذا العام مؤشرات إيجابية تتيح لنا زيادة المعاش بنسبة 25% ليصل إلى 2000 جنيه شهريًا، تُصرف بأثر رجعي من يناير الماضي، وهو إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة"، مشيرًا إلى أن معاش نقابة المهندسين يُعد أحد أعلى المعاشات على مستوى النقابات المهنية في مصر.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه