وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 21 شهيدا سقطوا في حين أصيب عشرات آخرون في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت خيام النازحين. وتضمنت المشاهد قيام مواطنين ورجال الدفاع المدني بنقل المصابين إلى المستشفى الأميركي الميداني بالمنطقة إضافة إلى نقل جثامين الشهداء.

29/5/2024مقاطع حول هذه القصةتواصل الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية رفضا للحرب على غزةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 25 seconds 02:25مرضى الكلى يواجهون وضعا صعبا بسبب تضرر المستشفيات في غزةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 36 seconds 02:36طواقم الدفاع المدني تنتشل مصابا وسط إطلاق نار كثيف في غزةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 27 seconds 01:27متظاهرون يطالبون الحكومة البريطانية بإدانة العدوان الإسرائيلي على رفحplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 15 seconds 01:15حرب على التعليم.

. إسرائيل تسوّي جامعات غزة بالأرض وتقتل الأكاديميينplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 48 seconds 03:48قوات الاحتلال تواصل قصفها العنيف على مناطق متفرقة غربي رفحplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 48 seconds 03:48الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة بمخيم النازحين بمنطقة المواصي غربي رفحplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 07 seconds 03:07من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو

إقرأ أيضاً:

غرامات ضخمة وعقوبات قاسية لمسئولي حماية البيانات الشخصية في هذه الحالة

أكد قانون حماية البيانات الشخصية على فرض غرامات قاسية تصل إلى 2 مليون جنيه على مسئول حماية البيانات الشخصية الذي يفشل في أداء واجباته المنصوص عليها في القانون، وذلك لتطبيق معايير حماية البيانات وضمان حقوق الأفراد في هذا السياق.

ووفقًا للمادة (40) من القانون، يعاقب مسؤول حماية البيانات الشخصية بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه في حالة عدم التزامه بالمسؤوليات المحددة في المادة (9) من القانون. وفي حالة وقوع الجريمة نتيجة للإهمال، تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه.

وتتضمن مهام مسئول حماية البيانات مجموعة من المسئوليات الجوهرية تشمل متابعة تنفيذ أحكام القانون، تقديم التقارير المتعلقة بأمن البيانات، والإشراف على التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات ومنع اختراقها. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشخص المعني بالبيانات بالحق في ممارسة حقوقه في إطار هذا القانون، ويجب على المسئول توفير كل الإمكانيات اللازمة لتمكين المركز من إجراء التفتيش والرقابة للتحقق من الالتزام بالتشريعات.

يتوقع من مسئولي حماية البيانات الالتزام بتنفيذ الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن البيانات الشخصية، والتأكد من تطابقها مع القوانين المقررة، حيث إن أي إهمال في هذا الصدد يؤدي إلى فرض العقوبات المقررة بموجب القانون.

مقالات مشابهة

  • مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال شمال غربي جنين
  • بعد وقف ترامب المنح الأميركية.. هذا ما جرى لـضحايا القرار في مصر؟
  • صحيفة إسرائيلية تعلق على ما وصفته تل أبيب بـ"مشاهد صادمة" خلال الإفراج عن الرهائن
  • الأمم المتحدة: الأسر اليمنية تعاني الجوع وظروف إنسانية قاسية
  • الإطاحة بتجّار مخدرات في اشتباك مسلح غربي ذي قار
  • مجزرة إسرائيلية بالضفة الغربية.. 10 شهداء في طوباس
  • حركة الجهاد الإسلامي تعلق على مجزرة طمون
  • غرامات ضخمة وعقوبات قاسية لمسئولي حماية البيانات الشخصية في هذه الحالة
  • توطين الفلسطينيين غربي العراق يعود إلى الواجهة مجدداً
  • كاتب غربي يحذر ترامب من تداعيات قرار “تصنيف الحوثيين”