مجلس النواب يدين الصمت العربي إزاء مجازر العدو الإسرائيلي في رفح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وأدان مجلس النواب في بيان صدر عنه اليوم، استمرار الصمت العربي إزاء ما المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في رفح وغزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد وتيرتها منذ السابع من أكتوبر الماضي ..
وثمن مجلس النواب عالياً مواقف أحرار ودول العالم الذين رفعوا أصواتهم الحرة في سبيل دعم القانون الدولي، ومطالباتهم المستمرة بإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية على الكيان الصهيوني المحتل.
ولفت إلى أن القصف المتعمد لمخيمات اللاجئين جاء بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب في رفح ما يشكل استفزازاً لأحرار العالم والقانون الدولي والقيم الإنسانية والأخلاقية.
وأضاف مجلس النواب متسائلاً: "كم عدد المجازر التي ينتظرها المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني ووقف العدوان والحصار وحظر بيع الأسلحة لهذا الكيان، وكم يحتاج الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الوقت؟" .
وطالب رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم بالتحرك العاجل لوقف الصلف الصهيوني ومعاقبة قادة الكيان المجرم لتحديه الإرادة الدولية والإنسانية..
وحث البيان الشعوب العربية والإسلامية على الخروج للتعبير عن رفض سياسة الصمت التي تمارسها أنظمة التطبيع والعمالة والانبطاح، داعياً علماء الأمة لاتخاذ مواقف حازمة تليق بأبناء الأمة العربية والإسلامية والتحرك لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بكافة السبل والوسائل المتاحة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة