التشغيل الكامل لمصفاة "الزور".. إنجاز جديد لقطاع النفط الكويتي (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شهدت الكويت اليوم الأربعاء مراسم التشغل الكامل لمصفاة الزور بحضور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وجرت المراسم في مجمع الزور النفطي، حيث أعطى أمير الكويت شارة التشغيل الرسمي لواحدة من أكبر مصافي النفط في العالم، وتم ذلك بحضور وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عماد العتيقي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف السعود، والرئيسة التنفيذية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة المهندسة وضحة الخطيب.
فيديو/ سمو الأمير حفظه الله ورعاه يدير العجلة الفضية تدشيناً للتشغيل الكامل لمصفاة الزور. pic.twitter.com/lWgl3XFCDb
— المجلس (@Almajlliss) May 29, 2024وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط عماد محمد العتيقي، إن المشروع يسهم في زيادة ربحية منتجات النفط الكويتية، وفتح أسواق عالمية جديدة وتعزيز المكانة الريادية للكويت.
وأضاف أن المصفاة ستسهم في إمداد محطات توليد الكهرباء المحلية باحتياجاتها من الوقود النظيف، وأشار إلى أنه بتدشين مصفاة الزور، ترتفع الطاقة التكريرية للكويت إلى 1.830 مليون برميل يوميا، موزعة على 6 مصاف نفطية.
كذلك لفت إلى أن 667 موظفا من أبناء الكويت حديثي التخرجمن حملة الشهادة الجامعية والدبلوم انضموا حديثا لإنجاز هذا الصرح الوطني الضخم.
بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة إن المصفاة ستمكن "البترول الكويتية" وشركاتها التابعة من التوسع في تصدير وتسويق منتجاتها النفطية والتعامل مع أسواق عالمية جديدة.
وأضافت أن "الزور" تتميز بمرونة عالية في عمليات التكرير كونها مصممة لاستقبال النفوط الكويتية على اختلاف وتفاوت مواصفاتها، وأشارت إلى أن منتجات المصفاة ستصدر إلى أكثر من 30 دولة إقليمية وعالمية عبر الجزيرة الصناعية في المصفاة.
وتحتوي مصفاة "الزور" على 3 وحدات، وتبلغ قدرة كل منها 205 آلاف برميل يوميا، وتعد المصفاة أحدث مصفاة في الكويت، وتجاوزت تكلفتها 16 مليار دولار.
وتنتج مصفاة "الزور" منتجات مختلفة، منها زيت الوقود منخفض الكبريت، بنسبة كبريت 5%، كما تزود وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه، في حين يصدر الباقي إلى الخارج.
المصدر: وسائل إعلام كويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار البورصات الطاقة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
"شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة".. 3 جرائم هذه عقوبتها
يعاقب القانون الإماراتي على شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة، بعقوبة تتراوح بين الحبس في أدناها، والإعدام في أعلاها إذا تسببت الشهادة الزور في إعدام بريء، وذلك نظراً لأهمية الشهادة والأمانة التي تقع على ناقلها أمام القضاء لتحقيق العدالة.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار أن أداء اليمين والشهادة في القضايا يجب أن تكون صادقة وتتحرى الدقة نظراً لما قد يترتب عليها من تأثير على مصير الإنسان سواء بإدانته في قضية أو حصولهم على حكم البراءة، مبيناً أنه نظراً لأهمية الشهادة وضع القانون عقوبات على من يؤديها زوراً أو يمتنع عن أدائها لمنع تحقيق العدالة إلى جانب العقوبة على من يؤدي اليمين كذباً. 3 أشهر حبساً وأوضح النجار أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نص في مادته 302 البند أولاً على أنه "من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر". عقوبة السجن والإعدامي أما البند الثاني من المادة 303، فحددت عقوبة مشابهة إذا وقع جراء الشهادة الزور ظلم على شخص وقد تصل إلى الإعدام في حال التسبب بتنفيذ هذا الحكم على بريء، حيث نص هذا البند على أنه " إذا وقع منه هذا الفعل ( الشهادة الزور) في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة". شهادة الخبراء والمترجمينولفت المستشار النجار، أن القانون يعاقب أيضاً بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات لمن تعينه السلطات القضائية لتقديم تقرير خبرة أو ترجمة في قضية ويقدم شهادة زور فيها، مشيراً إلى أن المادة 306 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات كل خبير أو مترجم أو متقصي للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جزائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها الفئات المذكورة تتعلق بجناية".
حلف اليمين الكاذبوبخصوص حلف اليمين الكاذب، أوضح المستشار النجار أن المادة 309 من القانون وضعت عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم.
وبين أن المادة نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي تزيد على 10 آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً. ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها".
الامتناع عن الشهادة وحول عقوبة الامتناع عن أداء الشهادة، أوضح المستشار النجار أن المادة 310 نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول. ويعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون