الغرف التجارية: صناديق الاستثمار الصناعي توفر حلولا تمويلية لدعم الصناعات التصديرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدور المحوري لصناديق الاستثمار الصناعي، في دعم وتطوير الصناعة وتعزيز مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات.
وأشاد الشاهد بخطة وزارة التخطيط لإطلاق صندوق سيادي فرعي للاستثمار في الصناعة، ويكون تابعا بشكل مباشر لصندوق مصر السيادي، حيث سيهتم الصندوق المزمع إطلاقه رسميا يوليو المقبل، في توفير حلول تمويلية للصناعات المستهدفة والاستثمار في رؤوس الأموال للشركات الصناعية، مضيفا أن الصناعة تعاني مشكلة تمويل حقيقية في ظل بلوغ أسعار الفائدة لمستويات قياسية، وصعوبة الحصول على التمويلات البنكية، مؤكدا أن التوسع في هذه الصناديق يسهم في سد فجوة التمويل للمشاريع وتوسعاتها المستهدفة.
وتابع الشاهد، أن صناديق الاستثمار تُشكل قناة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي، من خلال عقد شراكات بين الصندوق ومستثمرين من القطاع الخاص للدخول في مجالات صناعية واعدة، وذات عائد جيد، مع تقليل المخاطر المصاحبة للاستثمار بشكل فردي.
وأكد الشاهد أن صناديق الاستثمار الصناعي تسهم في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يُعزز القيمة المضافة لهذه المنتجات ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفا أن التوسع في إطلاق المشاريع الصناعية سيرفع الإنتاجية خاصة للصناعات التصديرية، مما يجعلها خطوة مهمة في تحقيق رؤية الدولة لمضاعفة الصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار خلال ستة أعوام.
وأكد الشاهد أن الصناعة هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة ما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لإطلاق صندوق فرعي للاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل خلال يوليو المقبل، كما كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن شراكة مع كايرو كابيتال لإطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، لتقديم تمويلات لمشروعات صناعية تستهدف التصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي خطة وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: قرار إلغاء اشتراطات البناء يساهم في دعم حركة العمران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر اليوم الجمعة، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار الصادر اليوم بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الفيومي ، أن القرار يساعد ملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري، حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران، ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وتابع الفيومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن قرار اليوم سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي.
جدير بالذكر أن أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،ألغى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.
وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة