مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان رئيس جمعية غيث للخدمات الطبية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ في مكتب سماحته بالرئاسة العامة, رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية بمنطقة جازان الدكتور جابر محمد شراحيلي.
واستعرض الدكتور شراحيلي برامج وأنشطة الجمعية وسعيها لتحقيق عدد من الأهداف عن طريق الخدمات الصحية التطوعية، ومنها تقديم الحلول الصحية للمحتاجين بالتعاون مع القطاعات الصحية وتوظيف التقنية لتجويد الخدمات الصحية ونشر ثقافة التطوع الصحي في المجتمع، ورفع مستوى الوعي الصحي وطرق الوقاية من الأمراض.
كما تسلم سماحته تقرير الجمعية السنوي، فيما أثنى على جهودها وما تقوم به من أعمال, سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.
من جانب أخر تسلم نائب الرئيس العام للشئون التنفيذيه الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد تقرير الجمعية السنوي, مشيداً بالإنجازات التي تحققت للجمعية في الفترة الزمنية القصيرة لها, داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد.
الجدير بالذكر أن جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان، حصلت على درجة 100٪ في معايير الحوكمة الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عام 2023م، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات جمعية غيث للخدمات الصحية بمنطقة جازان 55519 مستفيدًا خلال عام 2021 - 2022 - 2023م, فيما تجاوزت عدد ساعات التطوع في الوقت نفسه 23292 ساعة, وذلك ضمن 561 مبادرة لأكثر من 17 مشروعًا وبرنامجاً صحياً تطوعياً, حيث نفذ هذه البرامج 6424 متطوعًا ومتطوعة من المثقفين والممارسين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مفتي المملكة الخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.