محمد بن زايد والرئيس الكوري يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سيؤول - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ويون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك..وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا.
وقّع الاتفاقية خلال مراسم جرت في المكتب الرئاسي في سيؤول الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، و دوكغون آهن وزير الصناعة والتجارة والطاقة في جمهورية كوريا.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا مشيرا إلى أنها تمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية دائمة التطور بين الدولتين.
وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان في رؤيتهما للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة، وهذه الاتفاقية التاريخية تعبر عن الالتزام المشترك بتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إحدى منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص.
ووفق الاتفاقية، سيستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية والاقتصاد البيولوجي بجانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا.
كما وقع الجانبان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال تغير المناخ بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا.. وقعها من جانب الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي و جو تاي یول، وزیر الخارجیة الكوري.
كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويون سوك يول اليوم مراسم إعلان وتبادل وتوقيع.. عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تنمية التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.
وقع الاتفاقيات والمذكرات وتبادلها من جانب دولة الإمارات.. الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة و الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومحمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وعبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وكريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
فيما وقعها من الجانب الكوري المسؤولون المعنيون.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالي:
- مذكرة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة في «دول ثالثة».
- مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في كوريا.
- خطابات نوايا لبناء 10 ناقلات للغاز الطبيعي المُسال بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليار درهم بين كل من «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة و«هانوا أوشن».
- مذكرة تفاهم إطارية للتعاون الاستثماري.
- مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المشترك لمحطات الطاقة النووية في «البلدان الثالثة».
- مذكرة تفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية.
- مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في أفريقيا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا.
- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهورية كوريا.
- مذكر تفاهم بشأن التعاون في المجالات الثقافية.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا بشأن التقاط وتخزين الكربون.
- مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية.
- إعلان اتفاقية تعاون استراتيجي جرى توقيعها في وقت سابق بين شركة أدنوك مع ائتلاف من الشركات الكورية يضم مؤسسة النفط الوطنية الكورية، وشركة “جي إس إنرجي”، وشركة “بوسكو القابضة” وشركة “سامسونج” الهندسية.
- توقيع مذكرة تفاهم بين «أدنوك» وشركة «هيوسونج» لاستكشاف فرص التعاون على امتداد سلسلة القيمة لغاز البترول المسال، بما يشمل الخدمات اللوجستية والتوريد.
- «الترتيب التنفيذي» بين الهيئة الاتحادية للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والمعهد الكوري للسلامة النووية في جمهورية كوريا لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مسائل السلامة النووية والحماية من الإشعاع.
- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تطوير إدارة الطيف الراديوي.
- مذكرة تفاهم بشأن مشروع المخزون الإستراتيجي للنفط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة تفاهم بشأن التعاون مذکرة تفاهم بشأن مذکرة تفاهم بین جمهوریة کوریا محمد بن زاید النوویة فی التعاون فی بین وزارة بن أحمد
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري» و «إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس»
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين «الشركة القابضة للنقل البحري والبري» إحدى شركات وزارة النقل و«شركة إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس» بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن «RSR» وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
يأتي ذلك في إطار نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءات الرئيس مع كل من جلالة الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ودولة رئيس وزراء الدنمارك «ميتا فريدريكسن» والتي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، و التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات وتأكيد الرئيس على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبين لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة.
وفي ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بــ «روبرت ميرسك أوجلا»، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة «أيه بي موللر ميرسك»، على هامش زيارته للدنمارك والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها في مصر.
قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري وسيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذ التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد القومي وإحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى الدنمارك في ديسمبر.
ويعد إنشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئي مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية كما أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن «HKC» واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة ويساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس، لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة «أيه بي موللر ميرسك»، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر حيث اكد الوزير ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات حيث أشار الوزير الى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر ا لمتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر والتي يمكن ان تشكل تحولا كبير في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.
ومن جانبه أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة ممثلا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس، أن هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر - ميرسك، الأمر الذى تم التأكيد علية خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وروبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر - ميرسك وذلك على هامش زيارته لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي، وما تم عرضه على الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية.
وأكد على أن توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الاستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا أن نجني ثمار التعاون الذي أستمر على مدى أكثر من العام ونصف مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافه وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري، اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام.
ويأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في استراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات.
وصرح سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك: «يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه التي تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك». وعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة. وأنشأت ميرسك برنامج إعادة تدوير السفن الذي يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
وتتضمن المعايير تفسيرًا واضحاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، وكلها تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول لسفننا عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي. من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة، و يمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026
«النقل» تؤكد أهمية خط الرورو في نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى أوروبا عبر إيطاليا
نائب وزير النقل يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي حول «السلامة الطرقية»