بيان ما يحصل به التَّحَلُّل في الحج والعمرة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمرة فيها تَحلُّل واحد، ويحصل بالحَلْق أو التقصير على القول بأنهما من أركان العمرة بعد أداء سائر الأركان.
أوضحت الإفتاء، أن التحلل في الحج: فالأصغر منه -وهو الأَوَّل- يحصل بالحلق أو التقصير بعد الرمي خاصة، كما هو قول الحنفية، وبرمي الجمرة الكبرى يوم النَّحْر، أو خروج وقت الرمي، كما هو قول المالكية، ووجهٌ عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وبفعل اثنين من: الرمي، والحلق، والطواف، كما هو قول الشافعية، والحنابلة في الصحيح، وأَمَّا التَّحَلُّل الأكبر في الحج فيكون بعد الرمي والحلق والطواف.
وتابعت الإفتاء: ما دُمتَ وضَعْتَ الطِّيبَ بعدَ التحلُّلِ الأصغر، فحجكَ صحيح، ولا شيء عليك.
كيفية التَّحَلُّل من الإحرام في العمرة
المقصود بالتَّحَلُّل من الإحرام -سواء كان حجًّا أو عمرة- هو: الخروج من الإحرام، بحيث يحل للمحرم ما كان مُحرَّمًا ومحظورًا عليه أثناء الإحرام.
والتَّحلُّل في العمرة يكون بعد الحَلْق أو التقصير للرَّجُل، والتقصير فقط للمرأة، وذلك على القول بأنهما من أركان العمرة، بحيث إذا أحرم بالعمرة، ثم طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وحَلَق أو قَصَّر فإنه يكون بذلك حلالًا، وتمت عمرته.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [وأَمَّا العمرة: فليس لها إلا تحلُّلٌ واحد بلا خلاف، وهو بالطواف والسعي، ويُضم إليهما الحَلْق إن قلنا هو نسك، وإلَّا فلا].
مذاهب الفقهاء في كيفية التحلل من الإحرام في الحجأَمَّا في الحج: فإنَّ التَّحلُّل فيه على نوعين: أصغر وأكبر.
فالتَّحلُّل الأصغر -ويطلق عليه التَّحلُّل الأَوَّل- به يَحِلُّ للمحرم ما كان مُحرَّمًا عليه، إلَّا النساء، وللفقهاء تفصيل فيما يَحْصُل به هذا التَّحَلُّل، فيرى الحنفية: أنَّه يحصل بالحلق أو التقصير بعد الرمي خاصة، ولا يحصل بالرَّمْي وحده دون الحلق، وهو ما نَصَّ عليه العَلَّامة أَكْمَل الدين البَابَرْتِي في "العناية شرح الهداية" حيث قال: [إذا رمى جمرة العقبة لا يتحلل عندنا حتى يَحْلِقَ].
واستدلوا على ذلك بحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «إِذَا رَمَى وَذَبَحَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» رواه بهذا اللفظ مرفوعًا: ابن أبي شيبة في "مُصنَّفه"، والدَّارقطني في "سُنَنه"، ورُوي موقوفًا عن عمر بن الخطاب، وابنه، وعطاء رضي الله عنهم.
بينما يرى المالكية: حصوله برمي الجمرة الكبرى يوم النَّحْر، أي: يوم العاشر من ذي الحجة، أو بخروج وقته، أي: وقت هذا الرمي، ووافقهم الشافعية في وجهٍ، والإمام أحمد في روايةٍ في أنَّ التَّحلُّل الأَوَّل يحصل برمي الجمرة الكبرى خاصة.
قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" نقلًا عن سند وابن عرفة: [والتَّحَلُّل الأَوَّل يحصل برمي جمرة العقبة، أو بخروج وقت أدائها" اهـ، ثم عَقَّب قائلًا نقلا عن سند أيضًا: "والمراد بالوقت: وقت الأداء، قاله في "الطراز" في أثناء كلامه فراجِعْهُ، والله أعلم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين": [في وجهٍ للإصطخري: دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل. ووَجْهٍ للدَّاركي: أنَّا إن جعلنا الحلق نسكًا حصل التحللان جميعًا بالحلق مع الطواف أو بالطواف والرمي، ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحدهما. ووجه: أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو الطواف فقط، وإن قلنا: الحلق نسك].
وقال العلامة الـمَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف": [واعلم أَنَّ التَّحلُّل الأَوَّل يحصل بالرمي وحده، أو يحصل باثنين من ثلاثة وهي: الرمي، والحلق، والطواف: فيه روايتان عن أحمد... والرواية الثانية: يحصل التَّحلُّل بواحدٍ من رمي، وطواف].
واستدلوا بحديث الإمام أبي داود في "سننه" والإمام أحمد في "مسنده" عن أمِّ المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لكم إذا أنتم رَمَيْتُم الجمرةَ أن تَحِلُّوا -يعني مِن كلِّ ما حُرِمْتُم منه- إلَّا النِّساءَ».
وذهب الشافعية، والحنابلة في الصحيح إلى حصوله بفعل اثنين من: الرمي والحلق والطواف، فإذا فعل اثنين منها فقد حصل التَّحَلُّل الأَوَّل.
قال الإمام النووي الشافعي في "الإيضاح في مناسك الحج والعمرة" (ص: 351-352، ط. دار البشائر الإسلامية): [فيحصل التَّحَلُّل الأَوَّل باثنين من ثلاثة، فأي اثنين منها أتى بهما حَصَل التَّحلُّل الأَوَّل، سواء كان رَميًا وحَلْقًا، أو رَميًا وطوافًا، أو طوافًا وحَلْقًا].
وقال العَلَّامة علاء الدين الـمَرْدَاوي في "تصحيح الفروع" عند حكايته الروايتين فيما يَحْصُل به التَّحلُّل الأَوَّل: [إحداهما: يحصل التَّحلُّل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف، وهو الصحيح].
واستدلوا على ذلك بحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ». أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، والبيهقي في "السُّنَن الكبرى".
وقولها رضي الله عنها أيضًا: «طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم بيدَيَّ هاتينِ حين أحرَمَ، ولِحِلِّه حين أحَلَّ قبل أن يطوفَ، وبَسَطَتْ يَدَيها» متفق عليه.
فقد دَلَّ ذلك على أنَّ التَّحلُّل الأصغر حصل قبل الطواف، أي: بعد حصول الرمي، والحلق، كما أنَّ الرمي والحلق من النُّسُك الذي يعقبهما الحِلُّ، فكان الِحلُّ حاصلًا بهما، وذلك كما في الطواف والسعي للعمرة. يُنظر: "المغني" لابن قدامة.
وأَمَّا "التَّحلُّل الأكبر" -ويُسَمَّى "التَّحلُّل الثاني"- فيَحْصُل بعد طواف الرُّكْن، أي: طواف الإفاضة، إن كان قد تَـحلَّل التَّحَلُّل الأصغر بغيره، ويحل به إجماعًا كل ما كان حرامًا على المحرم.
قال العَلَّامة ابن القَطَّان المالكي في "الإقناع في مسائل الإجماع": [أجمع العلماء أَنَّ وطء النساء على الحاج حرام مِن حين يُحرم، إلَّا أن يَطُوف للإفاضة].
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج": [(وإذا فعل الثالث) الباقي من أسباب التحلل (حَصَل التَّحلُّل الثاني، وحَلَّ به باقي المحرمات) إجماعًا].
وعلى ذلك يتخرَّج حكم استعمال الطِّيْب، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازه بعد التَّحَلُّل الأكبر؛ إذ به يَحِلُّ كلُّ شيء، الطِّيْب وغيره، كما أنَّه يجوز بعد التَّحَلُّل الأصغر على قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى كراهته بين التَّحلُّلين، ومع القول بكراهته فلا يجب به شيء دم أو غيره، وهذا ما أفادته نصوص فقهاء المذاهب، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني (2/ 142، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي" لأبي البَرَكَات الدَّرْدِير، وهو ما نَصَّ عليه أيضًا الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير"، وكذا العَلَّامة أبو السعادات البُهُوتِي في "شرح منتهى الإرادات".
والذي يُفْهَم مِن ذلك كله: أنَّ العمرة فيها تَحلُّلٌ واحدٌ، ويحصل بالحَلْق أو التقصير على القول بأنهما من أركان العمرة بعد أداء سائر الأركان، أما التَّحَلُّل في الحج: فالأصغر منه -وهو الأَوَّل- يحصل بالحلق أو التقصير بعد الرمي خاصة، كما هو قول الحنفية، وبرمي الجمرة الكبرى يوم النَّحْر، أو خروج وقت الرمي، كما هو قول المالكية، ووجهٌ عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وبفعل اثنين من: الرمي، والحلق، والطواف، كما هو قول الشافعية، والحنابلة في الصحيح، وأَمَّا التَّحَلُّل الأكبر في الحج فيكون بعد الرمي والحلق والطواف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحج الإفتاء العمرة أركان العمرة التحلل رضی الله عنها ق أو التقصیر الشافعی فی قال الإمام من الإحرام علیه وآله ل الأصغر ل الأکبر اثنین من فی الحج
إقرأ أيضاً:
شبهة فساد” فى “الحج والعمرة”.. بلاغ لمجلس السيادة
*”شبهة فساد” فى “الحج والعمرة”.. بلاغ لمجلس السيادة..*
*”سامي الرشيد” اقدم على فعل لم يسبقه عليه احد…*
*”لماذ تم استبعاد “تاركو” و”الجودي” وتوقيع “عقد ” مع الكنزي” سرا*؟!!
*” الشركة الوطنية” تاركو قدمت التزاما بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة.. ورغم ذلك….*
*هل دفع امين الحج والعمرة “2 مليون ريال” مقدما للشركة التى اختارها حصريا؟!!!*
# اقدم الأمين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة “سامي الرشيد” على فعل لم يسبقه عليه احد وهو يفجع السودانيين بممارسة تحمل “شبهة فساد بائنة” وجرأة فى مصادرة حقوق الاخرين تستدعي التحقيق العاجل ، والمحاسبة المطلوبة.
وشذوذ “فعل سامي” لايرتبط بالتجاوزات ولاشبهة الفساد المرتبطة بما اقدم عليه فى ملف نقل الحجيج بحرا فحسب ، وانما بوقوع مثل هذه الممارسة فى مؤسسة معنية باداء شعيرة دينية مقدسة ، ينبغي ان يكون سلوكها مختلفا فى اداء الامانة العامة ومشمولا بالنزاهة والصدق والايفاء بالوعود والعهود، فالمجلس الاعلي للحج والعمرة ليس مشروعا دنيويا للتجارة فى عرض الدنيا، والتعامل بحسابات الربح والخسارة، وانما صرح محكوم بحدود الشرع وقيم التدين واخلاقه المرعية فى الالتزامات والتعاملات، لذا فانه ينبغي ان يقدم دون غيرة الاسوة الحسنة فى التصدي للامانة والمسؤولية العامة.. وبما يرضي الله ويلبي حاجة زواره من عباد ياتون من كل فج عميق..
الزميلة المثابرة “رشان اوشي” اوردت فى مقالها الرائج امس ان “سامي الرشيد” تجاوز القانون واللوائح ووقع عقدا حصريا لنقل الحجيج هذا العام مع شركة واحدة هي”الكنزي” وكيل (اواسا وعمان) وباخرتها “البسام” التي تسع 800 راكب بينها (260) سريرا فقط ، لنقل (1400) حاج، واستبعد الفائزين الذين تم اختيارهم وفق عطاء قانوني، فعل ذلك حتى قبل “فتح المظاريف”، وعندما احتج المغدورون من اصحاب الشركات المؤهلة حسب لوائح العطاء (الجودي/ الكنزي/ تاركو) لنقل الحجيج بحرا ، رد عليهم بقول مستفز :” إنا بمزاجي والماعاجبو يمشي يشتكي ل”مجلس السيادة” .. ولسامي الحق فى ذلك لانه لايقيم وزنا للحق ولالقيادة الدولة، كيف يفعل ذلك وقد وصل الى الموقع المهم دون ان تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة مسنودا بعلاقة مع شخصية سيادية وضعته فى مكان لايتناسب مع قدراته ، المهنية ولاتجاربه فى الوظيفة العامة…
وملخص ما حدث يقول ان شركات ، (الجودي، الكنزي، تاركو) تقدمت وفق اللوائح المتبعة وعبر عطاء قانون للمنافسة على نقل الحجيج السوداني المغلوب على امره بحرا مثلما يحدث كل عام، وبعد المعاينات واجراءات الفحص والتدقيق فى الامكانيات والمواعين تم اختيار الشركات وفقا للاجراءات المتبعة ، حيث بدات فى الترتيبات الفنية المطلوبة المرتبطة بتأهيل المواعين والتواصل مع الولايات، غير ان الامين العام للحج والعمرة ” سامي الرشيد” فاجأ الجميع فى اجتماع بجدة هذا الاسبوع وهو يتجاوز ويلغي كل ما حدث ويوقع على عقد حصري مع ناقل اخر هو شركة “الكنزي” وباخرتها التي تسع (260) سريرا ، لنقل حجاج يصل عددهم الى خمسة الاف هذا العام ، سيجلس معظمهم على الأرض، على الرغم من فارق الامكانات لمصلحة المستبعدين من الشركات الاخرى…
شركات “الجودي اكسبريس” صاحبة باخرة “الجودي” المستبعدة مع تاركو أنشئت في العام 1995م، بمساحة (800) سرير ، ووجبة عشاء ، وتذاكر مجانية لأمراء الحجيج والمطوفين وشركة “الكنزي” التى اختارها سامي الرشيد صاحبها مصري الجنسية ، أنشأت في العام 1980م ، بسعة (260) سرير ل (1400) راكب وشركة “تاركو” تعتبر الناقل الوطني الوحيد تمتلك باخرتين سعة الواحدة 1500 راكبا وهما على نسق من التاهيل وتجويد الخدمة ” كوين ريناس والجابرة” ، وفوق هذا وذاك قدمت تاركو التزاما بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة.
نعم بعد طرح العطاء تقدمت الشركات ” طيران – بحرية ” قبل شهرين تقريبا ، وقدمت عروضها في اجتماع مع الهيئة ببورتسودان ووقع عطاء الترحيل بحرا علي “3 شركات” هي : “نما (الجودي) – تاركو ” الجابرة وكوين ريناس” و البسام “الكنزي” هذه الشركات استلمت خطابات تفيد بالاختيار وبدات بالتواصل مع الولايات لتاخذ كل شركة العدد المحدد.
المفاجأة كانت في اجتماع جدة قبل ايام وسامي الرشيد يخطر المجتمعين بان ترحيل الحجاج لهذا العام سيكون وفقا لعقد مسبق مع “شركة الكنزي المصرية” وباخرتها البسام .
لااعتقد ان ما اقدم عليه “سامي الرشيد” امر يمكن السكوت عليه خاصة وانه قد تحدى الجميع بان يذهبوا الى مجلس السيادة ” حسب مقال رشان اوشي” وها نحن نرفع امره لمجلس السيادة الذى يعتمد عليه فى ظلم الاخرين ويعتبره يده الباطشة لازهاق حقوق الناس، نفعل ذلك رغم علمنا بان مجلس الوزراء هو المسؤول عن سامي تعيينه واعفائه ومحاسبته ولكن يبدو انه يعلم.. ولكن على “مجلس الوزراء” ان يكون فى الصورة ايضا.. ويرينا ماذا سبفعل
ثم ان ما اقدم عليه سامي يضرب الدولة فى خاصرة النزاهة ويمسح تضحيات الشعب السوداني فى سعيه لمحاربة الفساد فى مقتل، ويؤكد ما ظل يتردد سرا عن الفساد فى بورتسودان وغفلة الاجهزة المختصة عن اعمال الرقابة والمتابعة اللازمة لعمل اجهزة الحكومة….
اعملت كثيرا من الاتصالات ووجدت بناء على ماتقدم ان الشركات المغدورة على حق، وقد ظلمها ” سامي الرشيد” ، وابلغني قانونيون ان من حقهم مقاضاة المجلس الاعلي للحج والعمرة..
وعلمت كذلك من مصادر خاصة ان المجلس الاعلي للحج والعمرة دفع مبلع مليوني ريال مقدما للشركة التى اقصى من اجلها الاخرين ، وننتظر ان تاكيد او نفي هذه المعلومة، والطبيعي ان يتم دفع المبلغ مع بداية اولى الرحلات وبعد الاطمئنان على اكتمال الترتيبات الفنية اللازمة…
لو كان يعمل سامي الرشيد لمصلحة الحجاج لما فعل ما فعل ، الأصل ان المجلس الأعلي للحج والعمرة يسهل وفق المعايير المعده مع الجهات المختصه في الموانئ البحرية والطيران المدني ، ويعتمد الشركات المؤهلة ومن ثم يكون للولايات الحق في الاختيار من القائم المختارة….
وبفهم بسيط يا “سامي الرشيد” فان التنافس لمن يريد مصلحة الناس يساعد فى تقديم خدمات افضل …
هذا العام دون غيره تعددت الشركات وهذه ميزة للحجاج ولتجويد الخدمة… وفرصه اضاعها ” سامي الرشيد” لتحقيق افضل الأسعار وأفضل الخدمات ولكن ….؟!!
نعن ليس للمجلس الاعلي للحج والعمرة الحق في التعاقد وحصرالعقد علي شركه واحدة…..كان على ” “سامي الرشيد” ادراك ان تعدد النواقل يقلل المخاطر ومعاناة الحجاج ويحقق انسياب جداول التفويج ويتفادي بالجميع سوء الخدمات بمدينه سواكن على الاقل ..
ولكن يبدو ان كل هذا لايهم الامين العام للمجلس الاعلي للحج والعمرة..
على كل ، وضع سامي الرشيد مجلس السيادة فى موقف لايحسد عليه وهو يتحداه نهارا جهارا، ووثق بفعلته لشبهة فساد بائنة لامتحان مكشوف اتمنى ان تنجح فيه اجهزة الدولة، فان تقاضت وغطت الطرف عن ما فعله “سامي الرشيد” فان على السودان السلام، وستؤكد فعلا اننا لم نستفد من الحرب شيئا..
*محمد عبدالقادر
*صحيفة الكرامة*