بينها الإمارات العربية.. "روس كوسموس" تعلن عن انضمام 12 دولة إلى المشروع القمري الصيني الروسي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
انضمت 12 دولة، بينها الإمارات العربية وتركيا وبيلاروس، إلى المشروع الروسي الصيني الخاص بإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية.
أعلن ذلك نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية سيرغي سافيليف، وقال في اجتماع عقده يوم 28 مايو مجلس الدوما (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي):" انضمت إلى مشروعنا المشترك مع الصين حتى اليوم 12 دولة، بما فيه الإمارات العربية وجنوب إفريقيا وباكستان وبيلاروس وتركيا وغيرها، فضلا عن المنظمات الدولية التي تتخصص في العمل الفضائي".
وردا على سؤال فيما إذا كان انضمام البلدان غير الصديقة لروسيا سيؤثر سلبا على تنفيذ المشروع قال سافيليف:" فيما يتعلق باحتمالية خطر الانشقاق في حال انضمت إلى مشروعنا البلدان غير الصديقة فإننا نرى أنه لا توجد مثل هذه الأخطار لأن الدولتين الرائدتين في المشروع هما روسيا والصين".
يذكر أن موسكو وبكين تخططان لإنشاء محطة قمرية علمية دولية مشتركة على مرحلتين، اعتبارا من عام 2025. وسيشمل المشروع تركيب وحدات للبحوث والطاقة والإقلاع والهبوط في المحطة. بالإضافة إلى نشر مركز قيادة وقمر صناعي للاتصالات ومحطة اتصالات ووحدات للمراقبة التكنولوجية.
ووفقا لخارطة الطريق الخاصة بمشروع إنشاء المحطة القمرية الدولية، سيتم بناء القاعدة على خمس مراحل. المرحلة الأولى هي بناء مركز القيادة والبنية التحتية للطاقة والاتصالات. وهنا سيكون دور روسيا بالدرجة الأولى هو إطلاق مشروعيها الفضائيين "لونا-26" و"لونا-"27. وسيتم الربط بينهما في برنامج واحد مع البعثتين الصينيتين Chang'e-6 وChang'e-7. وترتبط المراحل الأربع المتبقية بشكل أساسي بإجراء التجارب العلمية، وجمع عينات التربة ودراستها مباشرة على سطح القمر. ونتيجة لذلك، ينبغي أن تصبح المحطة القمرية مركزا علميا يجمع بين الاستكشاف والإنتاج والمعالجة ودراسة مجموعة واسعة من عينات التربة القمرية والنيازك من سطح القمر.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية العربية
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويصب في مصلحة الشعوب وتحقيق الأمان والاستقرار لهم هو نهجٌ ثابتٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة منذ تأسيسها، فهي كانت وما زالت تدعو وتُحفز على الشراكات الفاعلة وخاصةً بين الدول العربية والصديقة، فأي رافدٍ يُغذي تكامل دولنا وتعاونها فإنه مرحبٌ به.
وقال خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الأوقاف العربية المنعقد في العاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية بحضور وزراء الأوقاف من الدول الأعضاء: إن هذا الاتحاد قادرٌ على النهوض بهذا القطاع وتطويره ورسم مساراتٍ واستراتيجياتٍ تقوده للنجاح بإذن الله تعالى، مشيراً إلى أن للوقف على مر الأزمنة دوراً عظيماً في خدمة الإنسانية، فماضيه ثريٌّ بالمجد والعطاء والإنجاز والقيم الإنسانية، فكان من أعظم الوسائل التي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية، والرعاية الدينية، حتى أصبح هو القلب النابض للحياة في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصار.
وقال: «الوقفُ في جوهره استثمارٌ للمستقبل، ومن هنا فإننا مدعوون إلى أن نهيئ له بالمساهمة في صناعة ثقافةٍ وقفيةٍ بلغة هذا الجيل، في عصر العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وفي هذا الصدد كان لدولة الإمارات، وبرعايةٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجربةٌ رائعةٌ وفريدةٌ وخاصةً أن من تقاليد دولتنا الحميدة «مبادرة العام» وأعوام الإمارات، مثل: «عام الخير» و«عام زايد» و«عام الاستدامة» الذي ما زلنا فيه، وكان للوقف في هذه المبادرات حضورٌ كبيرٌ، وهي من المبادرات التي نقترحها على اتحادكم في جانب تبادل التجارب والخبرات، وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد.
وفي ختام كلمته قدم الدكتور الدرعي مجموعةً من الأفكار التي تمنى أن تساهم في تحقيق رؤيةٍ وقفيةٍ شاملةٍ وفق أفضل الممارسات الكفيلة بالعوائد النافعة للمجتمعات والأوطان، جاء في أولها الدعوة للاجتهاد المؤسسي لطرح نماذج واقعيةٍ تسمح بالاستثمارات الوقفية البينية بين دولنا، وإيجاد بيئةٍ وقفيةٍ جذابةٍ توفر التسهيلات، وتحقق الأمن وصيانة الأوقاف، وتستثمر في الإنسان، خاصةً في المجالات الابتكارية. وثانيها نشر ثقافة الوقف وترسيخها في الأجيال وزيادة ثقة الواقفين، والإدارة المالية الكفؤة للأوقاف، من أجل أن تتحقق الاستدامة الوقفية، مبيناً أنه إذا لم تُظهر المؤسسات جاهزيةً وقفيةً مسؤولةً ومجدّةً في التواصلِ مع مجتمعاتِنا، فإن الفراغ في هذا المجال خطير، ولاسيما مع تحديات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا نجد ذلك إلا بهذا التعاون والشراكة ويُعد هذا الاتحاد خطوةً أساسيةً في تحقيق تلك الأهداف.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية