«الداخلية»: تلقي طلبات استخراج شهادات التحركات من منافذ الجوازات بالمولات التجارية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أنّه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستكمالا لقرار وزارة الداخلية بافتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية «مكسيم مول – سيتي ستارز – داندي مول» كمرحلة أولى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم، تقرر البدء في تلقي طلبات استخراج شهادات التحركات بالمراكز التجارية المشار إليها للتيسير على المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية التطور التكنولوجى وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس حى التبين تطالب المواطنين بسرعة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء
أكدت منال محمود السقا، رئيس حي التبين بالقاهرة، على استمرار حملات غلق وتشميع وإنذار المحلات والوحدات الإدارية المخالفة، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات، تنفيذا لتعليمات الدكتورإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتوجيهات أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .
طلبات التصالح في مخلفات البناءوأكدت رئيس حى التبين، أن الحملات تستمر لضمان التزام الجميع بالقوانين والتصدي لأي مخالفات، داعية المواطنين الذين لديهم طلبات تصالح جرى تقديمها في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم تستكمل، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة.
مواجهة مخالفات البناءوأشارت إلى أن من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء بالقانون 17 لسنة 2019 وصدر له نموذج 3 فقط، ولم يجري البت فيه حتى الآن، وأيضا من يقدم طلب تصالح لأول مرة وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023 عليه تقديم طلب شهاده بيانات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لافتة إلى أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي التبين مفتوح لاستقبال المواطنين وتلقي المستندات المطلوبة على مدار أيام الأسبوع.
وأوضحت أن غلق وتشميع ورشة دون ترخيص بمنطقة سكنية بحي التبين، وذلك لتحويلها من سكني إلى أغراض أخرى تجارية أو إدارية، ولم يتقدموا للترخيص على منظومة قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.