إحالة متهمين بسرقة 5.8 مليون جنيه من ماكينات ATM بالجيزة للمحاكمة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، المتهمين بسرقة 5.8 مليون جنيه من ماكينات الصراف الآلى إلى المحاكمة الجنائية.
فيما جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في وقت سابق حبس موظف وفنى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 5.8 مليون جنيه من ماكينات الصراف الآلى بالجيزة.
وكانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهمين، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.
نجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالجيزة، لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه من ماكينات الصراف الآلى في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى شركات نقل الأموال وبرفقته فنى ماكينات صراف آلى بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة.
وقرر الشاكى اكتشاف الشركة محل عمله بوجود عجز يُقدر بحوالى 5 ملايين و800 ألف جنيه بماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك التى تتولى الشركة مسئولية تغذيتها بالأموال، واتهم فنى الماكينة المرافق له لمسئوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط 15 جهاز حاسب آلى تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحاكمة الجنائية اخبار الحوادث أمن الجيزة ماكينات الصراف سرقة ماكينات الصراف جرائم السرقة ماکینات الصراف الآلى جنیه من ماکینات
إقرأ أيضاً:
رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد