بالتفصيل.. الإنجازات التي حققها «الاتحاد الأوراسي الاقتصادي» منذ تأسيسه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استعرض “الاتحاد الأوراسي الاقتصادي”، الإنجازات التي حققها بعد مرور عشر سنوات على تأسيسه.
وفيما يلي النتائج الاقتصادية التي حققها الاتحاد الأوراسي خلال السنوات الماضية، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية:
أبرمت معاهدات انضمام أرمينيا وقرغيزستان إلى الاتحاد في 9 أكتوبر و23 ديسمبر من العام 2014 على التوالي، ودخلت معاهدة انضمام أرمينيا حيز التنفيذ في 2 يناير من العام 2015، بينما دخلت معاهدة انضمام قرغيزستان حيز التنفيذ في 6 أغسطس عام 2015.يمتلك الاتحاد الأوراسي سوقا موحدة متكاملة تضم 190 مليون شخصا ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 2.5 تريليون دولار، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل. ارتفع إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوراسي على مدى السنوات العشر الماضية من 1.6 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار. ارتفع حجم تجارة الاتحاد الأوراسي مع دول العالم بنسبة 60% من 579 مليار دولار إلى 923 مليار دولار. تضاعف حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتحاد من 45 مليار دولار إلى 89 مليار دولار، مع تنفيذ أكثر من 90% من المدفوعات بعملات وطنية بعيدا عن الدولار. وصلت محفظة الاستثمارات المباشرة المتبادلة المتراكمة إلى 17.7 مليار دولار. تتوسع دائرة شركاء الاتحاد التجاريين التي تقوم على أساس التجارة بشروط تفضيلية، ويجري تنفيذ اتفاقية تجارية مع الصين. كما توجد اتفاقيات للتجارة الحرة مع فيتنام (2016)، وسنغافورة (2019)، وصربيا (2019)، وإيران (2023). هناك اتفاقيات مع دول ذات إمكانات اقتصادية كبيرة مثل مصر وإندونيسيا والإمارات والهند، وتم اتخاذ القرار السياسي ببدء المفاوضات مع منغوليا حول إبرام اتفاقية مؤقتة للتجارة.
يذكر أن الاتحاد الأوراسي هو اتحاد اقتصادي أبرمت معاهدته في 29 مايو 2014، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2015، وأعضاء الاتحاد هم: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار روسيا اقتصاد روسي الاتحاد الأوراسي الاتحاد الأوراسی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها