بدء مرافعة الدفاع فى محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بدأت منذ قليل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، نظر محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية التجمع الجنايات اخبار الحوادث حيازة أسلحة الدائرة الثالثة إرهاب خلية التجمع الإرهابية الجماعات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تعلن إحباط محاولة تمرير أسلحة للجيش السوداني وتعتقل أعضاء خلية
أبوظبي - أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء 30ابريل2025، أن أجهزتها الأمنية أحبطت محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني الذي يتهم الدولة الخليجية بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ نحو عامين.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن النائب العام حمد سيف الشامسي قوله إن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".
وأضافت أنه "جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار 7.62×54، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق".
ولفت الشامسي إلى أن التحقيقات "كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا إلى (قائد الجيش السوداني) عبدالفتاح البرهان و(معاون رئيس أركان القوات السودانية) ياسر العطا، وعددا من رجال الأعمال السودانيين".
لكن البيان لم يحدد هويات الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات.
- شكوى أمام العدل الدولية -
اندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 نيسان/أبريل 2023، على خلفية صراع على السلطة بين الحليفين السابقين، وحوّلت البلاد إلى مناطق نفوذ تواجه أزمة إنسانية تعدّ من الأسوأ على مر الأعوام.
وأدّى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح أكثر من 13 مليون شخص، وفقا للأمم المتحدة.
ويتهم الجيش السوداني دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع عبر تزويدها بالأسلحة، الأمر الذي تنفيه هذه القوات وأبو ظبي.
وفي آذار/مارس الماضي، رفع السودان شكوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، على خلفية "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض للدعم السريع.
وندّدت الإمارات بالشكوى التي رأت فيها "حيلة دعائية خبيثة" مؤكدة أنها ستعمل على ردّها.
ومن المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها في الدعوى في الخامس من أيار/مايو المقبل.
وخلصت التحقيقات الإماراتية وفق البيان الثلاثاء إلى أن "تلك الصفقات تمت بناء على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأشار البيان الذي نشرته "وام" إلى أن أعضاء الخلية "أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات".
وأكد ضلوع المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش في "إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2,6 مليون دولار كفارق سعر عن القيمة الحقيقية للصفقتين".