أستاذ اقتصاد: الصين تعتبر مصر قاعدة للانطلاق نحو العالم العربي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى الصين، وذلك خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى والفضائية المصرية».
وقالت أستاذ الاقتصاد، إن هناك توافقا بين الدولة المصرية والصينية في أكثر من مجال، بالإضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية، ويعد ذلك نتاج سنوات من القواسم المشتركة التي عملت على تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأضافت: «عندما نتحدث عن توقيت هذه الزيارة فهي تأتي في توقيت هام جدا؛ لأن العالم يموج بمعطيات ومتغيرات بالإضافة إلى تصاعد الأحداث، فالتعاون المشترك بين مصر والصين نجح من خلال القواسم المشتركة، ما يساعد في جلب الاستثمارات وجلب رؤوس الأموال».
وتابعت: «الصين تعتبر مصر قاعدة للانطلاق نحو العالم العربي، وهناك ملفات اقتصادية بين مصر والصين فهناك عدد من الشركات الصينية الكبيرة في السوق المصرية، منها 140 شركة في محور قناة السويس تحديدًا بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات كبيرة، تعمل فيها نحو 5 آلاف من الأيدي العاملة بالإضافة إلى العمالة المباشرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين العلاقات المصرية الصينية السيسي قناة السويس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة