كيف تقنن إسرائيل نظامها في الإقصاء والقمع وترسخه؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
يلقي مقال بموقع "ميدل إيست" (Middle East) البريطاني الضوء على الكيفية التي تعمل بها دولة الاحتلال الإسرائيلي على زيادة تفكك الشعب الفلسطيني مكانيا وجسديا ونفسيا بتنفيذ أشرس إجراءات مبدأ "فرق تسد" قسوة.
وتناول المقال الذي كتبته المحامية الفلسطينية دانيا أبو الحاج من القدس -التي تعمل حاليا مسؤولة قانونية في مركز العدل الدولي للفلسطينيين في لندن- الإجراء الحكومي الإسرائيلي المسمى "كوغات" (Cogat)، أي منسق أنشطة الحكومة في المناطق الفلسطينية، بوصفه نموذجا للسياسات التي تعزز سيطرة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وذلك بعزل الفلسطينيين عن بعضهم بعضا.
وقالت أبو الحاج إن مهندسي الاحتلال الإسرائيلي -على مر السنين- وضعوا بلا هوادة سياسات تسعى إلى زيادة تفكك الشعب الفلسطيني على كل المستويات، وإنه قد يكون من السهل على الناس قراءة هذه السياسة وفصلها عن التجارب الحية لأولئك الذين تؤثر عليهم، لكن تكتيكات "فرق تسد" الإسرائيلية أدت إلى خلق حقائق مختلفة للشعب الفلسطيني.
سياسات تباعد بين الفلسطينيينوأوضحت الكاتبة أن المقدسيين والفلسطينيين عامة في الضفة الغربية المحتلة وفي غزة، والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، واللاجئين وفلسطينيي الشتات ظلوا يتباعدون عن بعض تدريجيا وبشكل متزايد في فهم الحقائق التي يعيشها بعضهم، في ظل احتلال وحشي ومسيطر ومجرد من الإنسانية.
ولفتت إلى أن أحد الأمثلة على ذلك هو الإجراء "كوغات"، الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، والذي تم تصميمه لتعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وجعل من الصعب على فلسطينيي الشتات التدريس أو الدراسة أو التطوع أو العمل أو العيش في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أنها شاركت مؤخرا في كتابة تقرير بعنوان "تسوير: قواعد إسرائيل لعام 2022 بشأن دخول الرعايا الأجانب إلى الضفة الغربية". ويوضح التقرير كيف تُظهر اللوائح تجاهل إسرائيل التام لواجباتها والتزاماتها في ما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الحقوق الخصوصية والحياة الأسرية، وحرية التنقل، والتنمية الاقتصادية، والتعليم والتمتع بالحقوق الثقافية.
نقل صامت للعائلات من الضفةوأشارت إلى أن هذا الإجراء يدور حول ترسيخ إسرائيل الاحتلال والضم والفصل العنصري. فمن خلال منع العائلات الفلسطينية -التي يكون أحد أفرادها على الأقل مواطنا أجنبيا- من العيش معا، تخلق إسرائيل بيئة قسرية مصممة لإحداث "نقل صامت" لعائلات بأكملها من الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن هذه القواعد تعزز أيضا المراقبة والسيطرة التي يمارسها النظام العسكري الإسرائيلي، والتي تهدف إلى جعل الحياة اليومية في الضفة الغربية المحتلة لا تطاق.
وقالت أبو الحاج لا يعرف أحد بعد التأثير الكامل للوائح، لأنها لا تزال جديدة، والصيف الحالي هو الأول منذ تنفيذها، إنه الوقت الذي يزور فيه فلسطينيو الشتات من جميع أنحاء العالم عائلاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة.
تجب مراقبتها وتوثيقهاواستمرت تقول إن إجراء كوغات الجديد قد يؤدي إلى رفض تعسفي للدخول إلى الضفة الغربية المحتلة عبر جسر اللنبي؛ لذلك، تجب مراقبة مثل هذه الحالات وتوثيقها، ويجب على الحكومات اتخاذ إجراءات نيابة عن مواطنيها الذين يُمنعون من الدخول.
وأضافت أن هناك أيضا تأثيرا غير مرئي للإجراء؛ لن يكون مرئيا أو قابلا للقياس. فكثير من الناس سيشعرون بالارتباك والترهيب بسبب هذه اللوائح لدرجة أنهم لن يشعروا بالثقة الكافية للسفر في المقام الأول. وهذا حاجز آخر سيمنع الناس من رؤية الحقائق اليومية للاحتلال الإسرائيلي وقمع الفلسطينيين.
غامضة ومربكة عمداوقالت المحامية الفلسطينية إنها وفريقها أنفقوا أسابيع عديدة وبذلوا جهودا مضنية عندما تم نشر مسودة اللوائح لأول مرة، وهي وثائق مترامية الأطراف مكونة من 97 صفحة، وأدركت أنه حتى قراءة هذه القواعد لمحترف قانوني يتمتع بخبرة 8 سنوات في هذا المجال كان أمرا صعبا، ووصفتها بأنها غامضة ومربكة عمدا.
وتوقعت دانيا أبو الحاج -في مقالها- أنه إذا تم تطبيق إجراء 2022 خلال الأشهر المقبلة، فإنه سيعمق واقع التشرذم للشعب الفلسطيني المحروم من التمتع بالوعود والقيم التي تشكل ركائز إجماع المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
وقالت إن الصمت المطبق للمجتمع الدولي لم يعد قادرا على نقل الازدراء للفلسطينيين وحقوقهم فحسب، بل أيضا اللامبالاة المروعة تجاه دولة تواصل ارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
“أوتشا” يحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تصاعد عنف المستوطنين في بعض مناطق الضفة المحتلة، مما يُسبب خسائر بشرية وأضرارًا في الممتلكات ويُعرّض المجتمعات لخطر التهجير.
وأشار المكتب في تقريره اليومي، إلى أن عائلتين تم تهجيرهما في منطقة نابلس، بينهما رضيع وطفل صغير، بعد أن أشعل مستعمرون النار في منزليهما.
وقال المكتب، إنه وعلى مدار العامين الماضيين، وثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تهجير أكثر من 2000 فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية بسبب تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل والوصول.
وفي شمال الضفة الغربية، دخل عدوان الاحتلال أسبوعه الثامن، حيث لا يزال المواطنون يُهجّرون، كما داهمت، في الأسبوع الماضي قوات العدو الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مساجد في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي جنين، تكثف ومنذ الاثنين، عدوان الاحتلال، حيث نزح أكثر من 500 شخص من ثلاثة أحياء في الجزء الشرقي من المدينة، وفقًا للبلدية.
وحذّرت الأمم المتحدة وشركاؤها من تزايد انعدام الأمن الغذائي، حيث يحدّ عدوان الاحتلال، والنزوح، والقيود المفروضة على الحركة من الوصول إلى الغذاء.
وفي هذا السياق، قال برنامج الغذاء العالمي إنه يدعم أكثر من 190 ألف شخص بقسائم نقدية شهرية، كما قدم مساعدة لمرة واحدة لآلاف من الأكثر احتياجًا.
وقال “أوتشا”، إن القيود التي تفرضها سلطات العدو لا تزال تمنع آلاف المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، للجمعة الثانية من شهر رمضان وأوضح: “للأسبوع الثاني، راقبت الفرق حركة الأشخاص عبر نقاط التفتيش لتحديد مخاطر الحماية المحتملة والتدابير الممكنة للفلسطينيين الذين يسعون إلى العبور، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، حيث لاحظ الموظفون، أن عدد الأشخاص الذين عبروا أقل مقارنة بالعام الماضي”.
وأعلن المكتب أنه “لاحظ زيادة حادة في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوع والنصف الماضيين”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد