الكشف عن موعد وصول رواتب البيشمركة إلى كردستان وسبب تأخيرها من بغداد- عاجل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (29 آيار 2024)، عن موعد وصول رواتب الأجهزة الأمنية في الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية سترسل رواتب البيشمركة والآسايش والزيرفاني وباقي الأجهزة الأمنية يوم غد الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل".
وأضاف أن "تأخير إرسال رواتب الأجهزة الأمنية من قبل وزارة المالية الاتحادية، يعود لعدم إرسال حكومة الإقليم لأسماء ومعلومات المنتسبين في تلك الأجهزة".
في غضون ذلك، قال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم قوباد طالباني، إنه سيتم إرسال أسماء المؤسسات العسكرية والأمنية إلى بغداد وسيتم إرسال رواتبهم.
ولم تتسلم معظم القوات الأمنية في إقليم كردستان رواتب شهر إبريل الماضي، وقد تم صرف آخر راتب منذ حوالي 50 يوماً
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات تكشف موعد إطلاق تمويل مشاريع المحافظات وتعلق على وضع السيولة المالية
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، عن موعد إطلاق تمويل مشاريع المحافظات، ومنها العاصمة بغداد، مشيراً إلى استقرار الوضع المالي في البلاد.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن وجود نقص في السيولة لدى وزارة المالية والبنك المركزي غير دقيق، والوضع مختلف تماماً".
وأضاف، أن "وزارة المالية تعتمد مسارات محددة في إطلاق تمويل الوزارات والمحافظات لتغطية الإنفاق على المشاريع الخدمية والاستحقاقات الأخرى".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق 50% من ميزانية المحافظات قبل عدة أشهر، وسيتم إطلاق النسبة المتبقية البالغة 50% خلال شهر آذار المقبل، مما سيساهم في تغطية تكاليف ومستحقات جميع المشاريع في المحافظات، بما فيها العاصمة بغداد".
وأوضح الساعدي أن "أسعار النفط في الأسواق العالمية جيدة وتتماشى مع المخططات الموضوعة، لكن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد على عائدات بيع النفط الخام، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية".
وأكد أن "رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وكذلك المتقاعدين وباقي الشرائح الأخرى، مؤمنة بالكامل لعام 2025، ولن تشهد أي تأخير في توقيتات دفعها، رغم ما حصل قبل مطلع شهر كانون الأول الماضي".
وأكمل، أن "الوضع المالي حاليا أكثر استقرارا نتيجة التحولات التي حدثت في العملية المالية، لكن هناك حاجة للنظر بجدية إلى ملف إنعاش القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة، خصوصا أن مؤسسات الحكومة لا يمكنها استيعاب جميع الخريجين الباحثين عن وظائف، مما يجعل تعزيز القطاع الخاص أمراً ضرورياً لتحقيق التوازن الاقتصادي".