السوداني يوجه بالإسراع في تشكيل لجنة عليا لمتابعة اتفاق المياه مع تركيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه بالإسراع في تشكيل لجنة عليا لمتابعة اتفاق المياه مع تركيا
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة الاتفاقات والمذكرات مع تركيا، التي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان إلى العراق.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، البالغة 24 مذكرة، إذ أكد السيد السوداني ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ وبالتوازي، ووجّه بأن تضع كل وزارة معنية بمذكرات التفاهم خطة عمل واضحة وبإشراف مباشر من قبل سيادته؛ من أجل الإسراع بالتنفيذ.
كما وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، والتأكيد على تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستُنفذ بشكل مشترك، والتركيز على مشاريع ستراتيجية تصبّ في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب على الواقع الزراعي والمياه في العراق.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم الموقعة، وأهمية تشكيل اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ إجراءات التعاون في المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يسهم في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق مصالح شعبيهما.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29-أيار-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.