الزراعة: تنظيم أكثر من 930 ضبطاً حراجياً منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
نظمت مديرية الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 930 ضبطاً حراجياً في مختلف المحافظات منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك تطبيقاً لقانون الحراج رقم 39 لعام 2023، وبهدف حماية حراج الدولة من التعديات وجميع أنواع المخالفات.
وأوضح مدير الحراج الدكتور علي ثابت أن الضبوط المنظمة تتوزع على 14 ضبطاً بمخالفة الرعي و59 ضبطاً بمخالفة كسر أراض حراجية و34 ضبطاً بمخالفة التفحيم و5 ضبوط بمخالفة قلع أشجار حراجية و676 ضبطاً بمخالفة قطع وتشويه أشجار حراجية و143 ضبطاً بمخالفات أخرى.
ولفت ثابت إلى أنه تتم متابعة هذه الضبوط من قبل القضاء المختص، وينتج عنها عقوبات مالية وجنائية وجنحوية شديدة جداً، داعياً المواطنين إلى التقيد بقانون الحراج وعدم ارتكاب أي مخالفة، حفاظاً على ثروتنا الحراجية ولتفادي العقوبات الصارمة الذي نص عليها القانون.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.