أعمال المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين.. منصة لتبادل الأفكار وبناء مستقبل أفضل للإعلام
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفصلنا أيام قليل على انطلاق المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين،المقرر انعقاده يوم الصحفي المصري ١٠ يونيو المقبل ، حيث رصدت البوابة نيوز جدول أعمال الحدث الكبير الذي يجمع بين نخبة من الصحفيين والإعلاميين لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة في مصر.
انعقاد المؤتمر:
سوف يعُقد المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين في مقر النقابة، بمشاركة واسعة من الصحفيين وأعضاء النقابة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ويعد المؤتمر فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والخبرات، والبحث عن حلول للتحديات التي تواجه مهنة الصحافة.
جدول الأعمال المتوقع:
يضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من الجلسات الهامة وورش العمل التي تناولت موضوعات متنوعة منها:
التحديات المهنية: مناقشة التحديات التي تواجه الصحفيين في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والتغيرات السياسية والاجتماعية.
أخلاقيات المهنة: التأكيد على أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة والمعايير الصحفية لضمان تقديم محتوى موثوق وذو مصداقية.
التدريب والتطوير: عرض برامج ودورات تدريبية جديدة تهدف إلى تطوير مهارات الصحفيين وتعزيز قدراتهم المهنية.
حقوق الصحفيين: مناقشة حقوق الصحفيين وسبل تحسين ظروف العمل وضمان حماية الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني.
الجلسات والنقاشات:
من المتوقع ان يشهد المؤتمر عدة جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والصحفيين البارزين. كان من أبرز هذه الجلسات:
جلسة الافتتاح: التي تحدث فيها نقيب الصحفيين خالد البلشي، عن أهمية المؤتمر ودوره في تعزيز مهنة الصحافة.
جلسة التحديات التكنولوجية: التي تناولت تأثير التكنولوجيا الرقمية على الصحافة التقليدية وكيفية التكيف مع هذا التحول.
جلسة حقوق الصحفيين: التي تطرقت إلى أهمية تأمين حقوق الصحفيين وحمايتهم في مواجهة المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.
ومن المتوقع ان يتضمن ورش العمل:
تخلل المؤتمر عدة ورش عمل عملية تناولت موضوعات مثل:
التحقيقات الصحفية: كيفية إعداد تحقيقات صحفية عميقة وموثوقة.
الصحافة الرقمية: استراتيجيات التكيف مع وسائل الإعلام الرقمية والاستفادة منها.
التصوير الصحفي: تقنيات التصوير الحديثة وأهمية الصورة في نقل الأخبار.
التوصيات والختام:
ومن المتوقع ان يختتم المؤتمر بجلسة ختامية يتم فيها عرض التوصيات التي تم التوصل إليها، ومن أهمها:
تعزيز التدريب والتطوير: ضرورة توفير المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل للصحفيين.
دعم حقوق الصحفيين: التأكيد على أهمية تحسين ظروف العمل وضمان حماية الصحفيين.
مواكبة التكنولوجيا: تشجيع الصحفيين على الاستفادة من التقنيات الحديثة في عملهم.
الالتزام بأخلاقيات المهنة: التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في العمل الصحفي.
المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يعتبر بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل لمهنة الصحافة في مصر. من خلال النقاشات والورش والتوصيات، و خارطة الطريق التي سوف تضع لتحسين ظروف العمل الصحفي وتعزيز دور الصحافة في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين والإعلاميين المؤتمر العام السادس حقوق الصحفیین
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.