النائب ياسر الهضيبي: استهداف خيام النازحين انتهاك صارخ للقرارات والقوانين الدولية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أدان الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ما تقوم به من مذابح من خلال استهداف خيام النازحين في رفح، واستمرار التوغل العسكري في المدينة المكتظة بالنازحين، وهو ما يُعد انتهاكا صارخا للقرارات والقوانين الدولية كافة، وتحدي سافر لقرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدا على ضرورة وجود موقف جاد من جانب المجتمع الدولي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وقال "الهضيبي"، إن ما يحدث في رفح مشهد مرعب يجب ألا يمر مرور الكرام، لأنه سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية، منتقدا موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت دعمها لإسرائيل فيما تقوم به من جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث أكدت أن إسرائيل لم تتخط بعد الخطوط الحمراء، متسائلا: ماذا بعد سقوط أكثر من 40 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال ؟! ، ماذا بعد قصف المستشفيات والخيام ومراكز الإيواء؟! ماذا تنتظر الولايات المتحدة حتى تعلن إدانتها لما تقوم به حليفتها في المنطقة؟
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان الولايات المتحدة تتعمد تعطيل كافة الآليات الأممية لحفظ السلام والأمن العالمي من أجل إفساح المجال أمام إسرائيل للقيام بجرائم الإبادة التي تمارسها ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم، مطالبا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فوراً.
كما دعا النائب ياسر الهضيبي، إلى ضرورة إجبار إسرائيل على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني باعتباره نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، مؤكدا أن ما يمر به الفلسطينيين في قطاع غزة من أصعب الجرائم التي ستظل نقطة مظلمة في التاريخ الإنسانى، في ظل الحصار والقصف والتجويع وغياب الرعاية الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي القوانين الدولية الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ المجتمع الدولي المدنيين الفلسطينيين النائب یاسر الهضیبی
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش