وزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات مكثفة مع رئيس بنك التنمية الأفريقي وممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، لقاءات ثنائية مكثفة ومتنوعة وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بالعاصمة الكينية "نيروبي"، التي تنعقد تحت عنوان "تحول إفريقيا، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي".
والتقت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماعات، أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وسلطان بن عبدالرحمن المرشد، رئيس الصندوق السعودي للتنمية، ووليد البحر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة، ومالين بلومبرج، نائب مدير بنك التنمية الأفريقي لمنطقة شمال إفريقيا، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والأمين عثمان، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بالكاميرون.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية، وموائمة علاقات التعاون الإنمائي مع الاستراتيجيات والأولويات التي تعمل الدولة على تنفيذها.
كما عقدت وزيرة التعاون جلسة مباحثات مع السيد/ أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية البريطاني، حيث وجهت الشكر للوزير البريطاني على التعاون المشترك والجهد المبذول خلال الفترة الماضية، والتنسيق في إطار البرنامج الجاري تنفيذه مع مجموعة البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية، بما يُدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تعمل مصر على تنفيذها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تكامل جهود شركاء التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والمملكة المتحدة، من خلال دعم ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون المستقبلي مع الجانب البريطاني في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتعزيز جهود أمن الطاقة والعمل المناخي في مصر؛ من خلال منحة بريطانية بقيمة 7 ملايين دولار.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الوزير البريطاني، التعاون المشترك من خلال وكالة ائتمان الصادرات البريطانية في مجال المياه، فضلًا عن جهود تدريب الكوادر الحكومية على صعيد العمل المناخي.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أوليفييه بوجنون، الرئيس التنفيذي للمرفق الأفريقي للدعم القانوني، حيث استكشف الجانبان فرص التعاون المشترك في ضوء الدور الذي يقوم به لتقديم الدعم القانوني والفني للحكومات الأفريقية في التفاوض على المعاملات التجارية والنزاعات القانونية. ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية المستمرة وبناء القدرات، لا سيما في قطاع الطاقة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين المرفق الأفريقي للدعم القانوني (ALSF)، والصندوق السيادي المصري، والتي يقدم المرفق بموجبها الخدمات الاستشارية اللازمة لمراجعة الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي لبرنامج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدولة للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء، وتدشين العديد من المشروعات التي تعزز ريادة مصر في هذا المجال الحيوي، مؤكدة أهمية صناعة الهيدروجين الأخضر لمصر لتعزيز ريادتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة. كما أشارت إلى التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم الفني المتاح في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفي هذا السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والجهود الجارية مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالتعاون مع القطاع الخاص، وأهمية تعزيز التعاون الفني مع المرفق القانوني للدعم الأفريقي في هذا المجال.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك برامج بناء القدرات، وتوفير المنح للمشروعات التنموية.
تم إنشاء المرفق في عام 2008 كمنظمة دولية يستضيفها البنك الأفريقي للتنمية. وتتمثل مهمته في مساعدة الحكومات الأفريقية بالدعم القانوني والفني في التفاوض على المعاملات التجارية المعقدة، والتقاضي، وبناء القدرات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والمعادن والموارد الطبيعية، والتمويل السيادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تعاون علمي مستدام بين المركز القومي للبحوث والمؤسسات الفرنسية
عزز المركز القومي للبحوث التعاون البحثي بين مصر وفرنسا من خلال شراكات أكاديمية مع جامعات ومؤسسات علمية فرنسية مرموقة، استنادًا إلى مذكرات تفاهم ممتدة منذ سنوات، أبرزها مع جامعة جرونوبل ألب، والمركز الوطني للبحث العلمي (CNRS)، وجامعة مونبلييه (UM).
ويستمر هذا التعاون في التطور سنويًا عبر تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية، وتنظيم فعاليات أكاديمية، إلى جانب منح دراسية وبرامج تدريبية.
وشهد عام 2019 انعقاد المؤتمر الدولي الأول للمركز القومي للبحوث بالتعاون مع جامعة جرونوبل تحت شعار "لا يمكن تحقيق التطور المستدام بدون العلم"، في أحد أبرز محطات التعاون العلمي المصري الفرنسي.
ومنذ 2018، أُنجز أكثر من 30 مشروعًا بحثيًا مشتركًا، وجرى تبادل نحو 270 زيارة علمية بين الجانبين، من بينها نحو 120 زيارة من باحثي المركز القومي للبحوث إلى فرنسا، و150 زيارة من باحثين فرنسيين إلى مصر، ضمن برامج تعاون منها برنامج «أمنحوتب».
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الشراكات البحثية مع فرنسا تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي طويل الأمد، وأسهمت في دعم منظومة البحث العلمي في مصر، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التقدم العلمي.
وصرح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن التعاون مع الجانب الفرنسي يعد من أبرز نماذج الانفتاح على المؤسسات العلمية العالمية، وأسهم في إعداد كوادر مصرية متميزة تمتلك أدوات البحث والتطوير الحديثة، مما انعكس إيجابًا على جودة مخرجات المركز.
واستقبل المركز القومي للبحوث مطلع العام الجاري وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى برئاسة ملحق التعاون العلمي والثقافي في السفارة الفرنسية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المستقبلية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل