«مبادئ السلامة والصحة المهنية وتحقيق بيئة عمل آمنة» ندوة توعوية بالنيل للإعلام بالمنوفية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بشبين الكوم، حلقة نقاشية حول "مبادئ السلامة والصحة المهنية وتحقيق بيئة عمل آمنة" بمقر قطاع كهرباء المنوفية، حاضر خلالها الدكتور عمر لاشين أستاذ الإنتاج بكلية الهندسة جامعة المنوفية، والمهندس أحمد عز الدين مدير عام السلامة والصحة المهنية بقطاع كهرباء المنوفية، بحضور مسئولى السلامة والصحة المهنية ومسئولى الأمن الصناعى بقطاع كهرباء المنوفية.
استهلت ولاء محيي الدين مدير مركز النيل للإعلام، اللقاء بالتعريف بدور الهيئة العامة للاستعلامات والحملات الإعلامية التي يقوم بها قطاع الإعلام الداخلي علي مستوي الجمهورية، مؤكدة أن العمل في الكهرباء، محفوفاً بالمخاطر بسبب خطورة الكهرباء نفسها، ومن المهم جداً اتباع القواعد العامة للسلامة من أجل تجنب وقوع الحوادث والحفاظ على العاملين وحياتهم، ومن هذا المنطلق تأتي الحلقة النقاشية في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات " معا نحو بيئة عمل آمنه و صحية مستدامة "، بقيادة الدكتور ضياء رشوان، تحت رعاية الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
وأكد المهندس أحمد عز الدين مدير عام السلامة والصحة المهنية بقطاع كهرباء المنوفية، أن شركة الكهرباء تحرص كل الحرص على زيادة التثقيف الذاتي والوعي بكل ما يتعلق بقواعد السلامة والمحافظة على البيئة.
فيما أشار الدكتور عمر لاشين أستاذ الإنتاج بكلية الهندسة جامعة المنوفية، أن السلامة والصحة المهنية أساسها الأمن الصناعي، مؤكداً أن علم الأمن الصناعي موجود منذ الحرب العالمية الأولى، التي تهدف الي الحفاظ على العامل، والمادة الخام والآلات والطاقة والوقت.
أضاف "لاشين" أنه لابد من وضع عوامل يتبعها العامل للحفاظ على البيئة المحيطة، وتتطرق إلي أن استراتيجية الأمن الصناعي تشمل معرفة مخاطر المكان وتحليل المخاطر وتقييم المخاطر ويتم وضع الوسائل لتجنب تلك المخاطر.
أشار "لاشين" إلى أن أنواع المخاطر تشمل مخاطر طبيعية ومخاطر طبيعية صناعية ومخاطر ميكانيكية، وهناك قواعد للسلامة من الكهرباء لابد من اتباعها في مكان العمل ويجب التحقق من جميع قواعد السلامة العامة والتأكد من إجراء تقييم لأي مخاطر كهربائية قبل البدء بالعمل.
موضحاً أهم قواعد السلامة وهي التحقق من معرفة العمال كيفية الاستخدام الصحيح للمعدات الكهربائية وامتلاكهم المهارات، والتحقق من وجود علامات تحذرية حول مكان العمل وفحص مكان العمل وما حوله للتأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح، التوقف بشكل فوري عن استخدام المعدات عند ظهور عطل فيها وفحصها من قبل شخص مختص وصيانتها، واستخدام جهاز التيار المتبقي (residual current device/ RCD) بين الإمداد الكهربائي والجهاز، وخاصة عند العمل في الهواء الطلق أو في مكان رطب أو مغلق، إجراء فحوصات دورية بصرية للعمال ومستخدمي المعدات الكهربائية، والاحتفاظ بالأسلاك الكهربائية في مكان مخصص بعيدًا عن الطريق، وإبقائها مرتبة لتجنب التعثر بها، استخدام طفايات الحريق التي تحمل ملصق الفئة C في حال حدوث حرائق كهربائية وعدم إطفائها باستخدام الماء، العلم التام بخطوط الطاقة قبل تسلق شجرة أو سلم وخاصة عند العمل في المرتفعات، الانتباه إلى الأضواء الوامضة في الأجهزة لكونها تشير إلى وجود عطل، وفحصها قبل العمل للتأكد من صلاحيتها وأن وميضها ليس بسبب عطل في الوصلات أو أن المصباح نفسه يحتاج إلى تأمين أو استبدال، واستخدام الإشارات المرئية التحذيرية ووضعها في مكان واضح عند العمل في منطقة جهد عالٍ للأماكن السكنية، والاستعانة بالخبراء عند حدوث مشاكل لا يمكنك التعامل معها الالتزام التام باستخدام معدات الوقاية الشخصية والحرص على توافرها.
أعد وأدار اللقاء حسام عمران أخصائي الإعلام بالمركز تحت إشراف ولاء محيي الدين مدير مركز النيل للإعلام بالمنوفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحقيق بيئة عمل آمنة رئيس شركة الكهرباء شركة الكهرباء فعاليات ندوة تثقيفية مبادئ السلامة والصحة المهنية مركز النيل للإعلام بالمنوفية ندوة تثقيفية ندوة توعوية وزارة الكهرباء السلامة والصحة المهنیة کهرباء المنوفیة الدین مدیر العمل فی فی مکان
إقرأ أيضاً:
ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم ندوة بعنوان "الحق في الغذاء"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وقد تم تنظيم الندوة احتفاءً باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف السادس عشر من مارس من كل عام.
وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان.
وشهدت الندوة عرضًا للتعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، كما تم استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب إبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتوفير الغذاء، وهي تعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتميز بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مضيفًا إن سلطنة عُمان تركز على زيادة الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وتشجيع إقامة مشاريع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.
كما أوضح سعادته أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الحالات المناخية والجوائح الصحية، إلا أن منظومة الغذاء في سلطنة عُمان أثبتت جاهزيتها العالية بفضل جهود وتعاون جميع الجهات المعنية بتأمين إمدادات الغذاء وسلاسل التموين، مما أسهم في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن "اليوم العربي لحقوق الإنسان" هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة، كما يُعد فرصة لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة التي تواجه الأفراد في العالم العربي مثل الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة.
وأضاف: "اختيار الحق في الغذاء ليكون شعارًا لهذا العام هو لتأكيد أهمية هذا الحق الأساسي، والذي تضمنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة".
وأكد الدكتور راشد ضرورة تذكير المجتمع العربي بأهمية معالجة قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، والعمل على ضمان توفير الغذاء الكافي لجميع الأفراد دون تمييز، من خلال تحسين القدرة على الوصول إلى موارد الغذاء، والحد من هدر الطعام، ودعم السياسات الزراعية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي في المنطقة.
وتخلل الندوة عدد من أوراق العمل التي تناولت مواضيع متنوعة، حيث قدم الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى، ورقة عمل بعنوان "المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء"، استعرض خلالها أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق، كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي، وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عن مفهوم الأمن الغذائي ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، كما تناول مؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأبرز جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مثل إطلاق مختبر الأمن الغذائي عام 2021، الذي أسفر عن 102 من المشاريع الاستثمارية، و28 مبادرة تمكينية، كما تم تنظيم الندوة الوطنية للأمن الغذائي في 2022 التي أفضت إلى حلحلة 32 تحديًا وطرح 30 مبادرة تمكينية، بالإضافة إلى مختبر الأمن الغذائي 2024 الذي أتاح 41 مشروعًا استثماريًا و24 مبادرة تمكينية، و66 فرصة استثمارية.
وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم القضايا الإنسانية: جمعية الرحمة نموذجًا"، قدمها محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي للجمعية، وفي ورقته استعرض الأهداف الاستراتيجية للجمعية، التي تشمل تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر لتصبح كوادر منتجة وفاعلة في المجتمع، كما أوضح أنه تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 469 أسرة عمانية خلال عام 2024، وناقش المسافر أيضًا سعي الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إنشاء مركز الرحمة التجاري، ومشروع مبنى الأيتام، ومشروع المخزن، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية