عقب قرار وزير التعليم العالي.. الأجهزة الأمنية تداهم كيان تعليمى وهمى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
داهمت الاجهزة الامنية بمحافظة الإسكندرية، كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
جاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بغلق المنشأة المسماة الأقصى للعلوم الطبية والكائن مقرها في برج دوار العمدة الدور الأول - ميدان محمد نجيب - سيدي بشر بحري - محافظة الإسكندرية، وتدعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها تقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية صناعي – تجاري – زراعي – والمعاهد المتوسطة وخريجي الجامعات – والحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك للدراسة بأقسام تمريض - فني آشعة - تحاليل طبية، وتدعي أنها تُصدر شهادات معتمدة.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة.
مكافحة جرائم الأموال العامة
وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية وزير التعليم العالي والبحث أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث
إقرأ أيضاً:
اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة