رئيس هيئة الرقابة المالية يوقع مذكرات تفاهم متعددة الأطراف مع ممثلي 4 دول
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاجتماعات التي انعقدت ضمن اجتماعات المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) (IOSCO)، شهدت تبادلا للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالميا من منظور التنمية والرقابة، وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي، وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام، وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
وناقش اجتماع مجلس إدارة المنظمة تقريرا حول مستجدات أعمال مجموعة المشاركة في الاستقرار المالي (FESG)، وكذلك قدمت لجنة المخاطر الناشئة (CER) مذكرة ملخصة عن المسح الذي أجرته بشأن التمويلات الخاصة، وقدم فريق عمل التكنولوجيا المالية (FTF) عرض تقديمي لمستجدات أعماله.
توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطرافوشهد الدكتور فريد، بصفته رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف مع البنك المركزي بباراجواي، وتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف المحسنة، مع كل من لجنة الخدمات المالية بجيرنسي، وهيئة المركز العالمي للخدمات المالية بالهند، وهيئة سلوك القطاع المالي بجنوب أفريقيا.
رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةوفازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، للمرة الثالثة على التوالي.
لجنة الأسواق النامية والناشئةوتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، إذ تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوا و24 عضوا مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
تحالف جلاسجو الماليوعلق الدكتور فريد، على تقرير أعمال تحالف جلاسجو المالي، مشيدا بنموذج العمل الذي يقوم به التحالف، الذي يجمع بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات في مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول، وتوفير المساعدة التقنية، والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسجو GFANZ من أجل الوصول لانبعاثات صفرية.
معايير الإفصاح عن الاستدامةوألقى فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتي صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذي تبنته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال، والذي تضمن المعيار الأول IFRS S1، ويشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثاني IFRS S2 والذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
تسريع وتيرة عمل سوق الكربونوقال فريد: «نعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني»، مؤكدا أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل العمل المناخي.
واستعرض الحضور تقرير مجموعة مراجعة مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف للحصول على الموافقة على دليل الامتثال والإجراءات اللازمة ذات الصلة، لضمان التنفيذ المنظم لتوصيات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس الإدارة في يونيو الماضي.
جدير بالذكر أن منظمة الأيوسكو هي الأهم عالميا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها، بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية أسواق الأوراق المالية أسواق المال الأيوسكو لجنة الأسواق النامیة والناشئة متعددة الأطراف مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير المالية مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف